دول تتراجع عن إرسال قوات لغزة خوفا من مواجهة مع حماس

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الدول التي كانت قد وافقت مبدئياً على إرسال قوات إلى قطاع غزة ضمن “قوة حفظ السلام” المنبثقة عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجعت مؤقتاً عن القرار خشية الدخول في مواجهة مباشرة مع حركة حماس.

ووفق التقرير، فإن الحركة لم تُجرّد من سلاحها بعد، ولا تزال تسيطر على كميات كبيرة من الأسلحة في مناطق واسعة من القطاع، ما أثار قلق الدول المشاركة بشأن طبيعة المهمة الميدانية للقوة الدولية. كما عبّر مسؤولون في هذه الدول عن رفضهم نشر جنودهم داخل المدن في غزة خوفاً من الأنفاق التابعة لحماس، مؤكدين أنهم ينتظرون وضوحاً أكبر بشأن مهام القوة قبل إرسال أي جنود.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جانبه، حاول بث التفاؤل قائلاً: “بعض حلفائنا أبدوا استعداداً لدخول غزة بقوات معززة إذا استمرت حماس بانتهاك الاتفاق”، لكنه أضاف: “قلت لهم ولإسرائيل – ليس بعد. ما زالت هناك فرصة أن تفعل حماس الشيء الصحيح، وإلا فستكون نهايتها سريعة، غاضبة ووحشية”.

تستند الهدنة السارية منذ الأسبوع الماضي إلى شرطين أساسيين: نزع سلاح حماس، وتولي قوة دولية مسؤولية الأمن الداخلي في القطاع بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي. وتنص خطة ترامب ذات “النقاط العشرين” على نشر فوري لقوة دولية مؤقتة لتأمين المناطق المنسحب منها الجيش، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل دخول المساعدات، وتدريب شرطة فلسطينية محلية.

وبحسب الغارديان البريطانية، يجري العمل في مجلس الأمن على منح هذه القوة تفويضاً رسمياً من الأمم المتحدة، مع توقع أن تقودها مصر بمشاركة دول مثل تركيا، إندونيسيا، وأذربيجان، بدعم أمريكي وأوروبي. وتُستبعد مشاركة بريطانيا ودول أوروبية أخرى ميدانياً، لكنها أرسلت مستشارين ضمن الفريق الأمريكي في إسرائيل، وتعمل على تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية ضمن المرحلة الثانية من الخطة.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن تجريد حماس من سلاحها يظل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الخطة، مشيرين إلى احتمال أن تسلّم الحركة سلاحها الثقيل لجهة فلسطينية محلية بدلاً من جهة دولية، لتفادي مظهر “الاستسلام”، بينما يتم بحث مراقبة دولية لاحقة للتأكد من تنفيذ عملية نزع السلاح.

وبينما تشترط إسرائيل الإبقاء على منطقة عازلة واسعة تخضع لرقابتها لحماية حدودها، تؤكد واشنطن أن نجاح القوة الدولية في تثبيت الأمن داخل القطاع سيقود إلى انسحاب إسرائيلي أوسع، ويمهد، بحسب مسؤولين بريطانيين، إلى إقامة دولة فلسطينية موحدة تشمل غزة والضفة والقدس الشرقية في المدى البعيد.