انتهاء الحرب يفتح باب التخفيف الضريبي: المالية الإسرائيلية تبحث مسألة تخفيض الضرائب في الموازنة المقبلة

من المتوقع أن يلتقي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس المقبل، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليعرض عليه المبادئ الأساسية لموازنة عام 2026، التي تهدف إلى الانتقال من مرحلة “الطوارئ إلى الاستقرار، ومن الحرب إلى النمو”، وذلك في ظل انتهاء العمليات العسكرية في غزة وتحقيق ما وُصف بـ”إنجازات أمنية” في جبهات أخرى.

ووفقاً للخطة التي يعمل عليها مكتب المالية، فإن الموازنة الجديدة ستمنح وزارة الدفاع إطاراً مالياً أوسع مقارنة بما حصلت عليه قبل الحرب، مع الدعوة إلى إعادة تنظيم وترشيد النفقات داخل المنظومة الأمنية لتوفير موارد إضافية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

سموتريتش سيؤكد في لقائه مع نتنياهو أن المجتمع الإسرائيلي تحمّل أعباء مالية ثقيلة خلال سنوات الحرب الماضية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتمويل النفقات العسكرية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتخفيف العبء الضريبي وتشجيع النمو الاقتصادي.

ولم يُحسم بعد شكل هذه “التسهيلات الضريبية” — إذ يدرس الطاقم الاقتصادي خيارين رئيسيين: إما خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 17% مجدداً، أو تقليص ضريبة الدخل عبر تعديل الشرائح الضريبية. وتشير التقديرات إلى أن سموتريتش يميل نحو تخفيض ضريبة الدخل بهدف تشجيع مشاركة أوسع في سوق العمل وتخفيف الضغط على الطبقة العاملة.

ومع ذلك، تُحذر أوساط في وزارة المالية من أن ضيق الجداول الزمنية قد يمنع إقرار الموازنة قبل نهاية العام، ما يعني بدء عام 2026 بموازنة مؤقتة. وأوضح مسؤولون أن الوزارة تستعد لهذا السيناريو بالتوازي مع تسريع الإجراءات التشريعية لإقرار الموازنة في الحكومة والكنيست في أسرع وقت ممكن.