بداية من الشهر المقبل: موجة غلاء كبيرة في الماء والكهرباء والأرنونا والبضائع ستؤثر على ميزانيات العائلات

تدخل إسرائيل اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير موجة جديدة من الغلاء ستؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى ارتفاع شهري يتراوح بين 800 و1,200 شيكل لكل أسرة. ويعني ذلك زيادة سنوية قد تصل إلى 14,400 شيكل، في تناقض صارخ مع الوعود الحكومية السابقة بتخفيف العبء المعيشي بعد الحرب.

تشير تحليلات اقتصاديين بارزين إلى أن الارتفاعات الجديدة، إلى جانب تجميد الامتيازات الضريبية وإلغاء عدد من التسهيلات السابقة، ستقع أعباؤها بشكل رئيسي على الطبقة المتوسطة والأسر الكبيرة. ورغم إعلان وزارة المالية عن توسيع شرائح الضريبة لأصحاب الدخل المتوسط، يؤكد الخبراء أن هذه الخطوة لا تعوّض حجم الزيادات المتوقعة في تكاليف المعيشة.

وسيبدأ المواطنون مطلع الشهر المقبل بدفع أسعار أعلى للخدمات الأساسية. فقد تمت الموافقة على رفع سعر المياه بنسبة 2.49%، كما ستُرفع أسعار الكهرباء بنسبة 1.5%، أما غاز الطهي، فسيشهد ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 5% نتيجة زيادة تكلفة الأسطوانات ومؤشر الأسعار.

وفي موازاة ذلك، تتجه عشرات السلطات المحلية إلى رفع ضريبة الأملاك (الأرنونا) بنسب تتراوح بين 4% و17%، مع تأثيرات تمتد من الأسر إلى أصحاب المصالح التجارية.

وتُعد تجميدات تحديث شرائح ضريبة الدخل ومخصصات الأطفال واحدة من أشد الإجراءات تأثيرًا على الأسر. فاستمرار تجميد الشرائح الضريبية سيؤدي إلى خفض فعلي يتراوح بين 2% و2.5% من صافي رواتب العاملين، في حين تبقى مخصصات الأطفال عند مستويات منخفضة تبلغ 169 شيكلًا للطفل الأول و214 شيكلًا للأطفال التاليين. كما سيستمر تجميد برنامج الادخار لكل طفل، ما يحرم الأسر من تحويل شهري بقيمة 51 شيكلًا لكل طفل.

وإلى جانب ذلك، ستستمر زيادة رسوم التأمين الوطني على ذوي الدخل المنخفض، بزيادة تبلغ 48 شيكلًا شهريًا على العاملين و72 شيكلًا على أصحاب العمل. كما لن تُنفَّذ وعود وزارة المالية بإعادة ضريبة القيمة المضافة إلى 17%، ما سيُبقي تكلفة المعيشة مرتفعة ويضيف نحو 150 شيكلًا شهريًا على من تبلغ نفقاتهم 15 ألف شيكل شهريًا.

وتشمل الزيادات أيضًا فرض ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 1.5% على الأراضي غير الزراعية و2% على مستثمري العقارات. كما سيُطبّق خفض جديد بنسبة 1.2% في رواتب العاملين في القطاع العام خلال العام 2026، يضاف إلى سلسلة التخفيضات السابقة.

وتشير المعطيات إلى أن الشرائح الضعيفة والأسر الكبيرة ستكون الأكثر تضررًا من هذه الجبايات، مع توقعات بزيادة العبء الاقتصادي وتفاقم أزمة غلاء المعيشة التي تعصف بإسرائيل في السنوات الأخيرة.