ضربة لنتنياهو: المحكمة العليا تقرر بالإجماع إلغاء قرار إنهاء ولاية المستشار القضائية للحكومة وإقالتها

أصدرَت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد) قرارًا بالإجماع، ضمن هيئة موسعة مكوّنة من سبعة قضاة، يقضي بإلغاء قرارَي الحكومة المتعلقَين بتغيير آلية إنهاء ولاية المستشارة القضائية للحكومة، ومن ثم قرار إقالتها. وبموجب القرار، تبقى المستشارة القضائية الحالية، غالي بهرب–ميارا، في منصبها وتواصل عملها “وفقًا للقانون وكل ما يترتب على ذلك”.

وجاء في الحكم أن التعديل الذي قامت به الحكومة على آلية إقالة المستشار القضائي – والذي ألغى إلزامية استشارة لجنة مهنية–جماهيرية قبل اتخاذ قرار بالإقالة – شابته “عيوب إجرائية جوهرية”، ما يستوجب إلغاءه بالكامل. وبالتالي، قضت المحكمة بأن الحكومة لم تكن مخوّلة بإقالة المستشارة القضائية استنادًا إلى الآلية الجديدة غير القانونية.

وأمرت المحكمة الحكومة بدفع 90 ألف شيكل لمقدّمي الالتماس، في ضوء ما وصفته المحكمة بـ”إدارة حكومية معيبة” خلال نظر القضية. وقد شارك في إصدار الحكم كل من: رئيس المحكمة يتسحاق عميت، نائب الرئيس نوعام سولبرغ، القضاة دافيد مينتس، عوفر غروسكوف، أليكس شتاين، غيلا كنفي–شتاينيتس، وخالد كبوب.

ردود فعل سياسية غاضبة ومتناقضة

رحّب عدد من قادة الاحتجاجات المدنية، بينهم شكما برسلر، موشيه رادمان، يايا فينك وعمّي درور، بقرار المحكمة، معتبرين أنه “يثبت مرة أخرى وجود تضارب مصالح واضح لدى الوزير ليفين”، وأضافوا: “كل محاولة من ليفين ونتنياهو وحكومة الدمار للتدخل في تحقيقات قضية قاعدة تيمان كانت تهدف لإقالة المستشارة والاعتداء النهائي على سيادة القانون. هذا لن ينجح – المستشارة ستظل في منصبها طويلاً بعد ذهاب هذه الحكومة.”

في المقابل، هاجم وزير الاتصالات شلومو كارعي قرار المحكمة، داعيًا الحكومة إلى عدم الاعتراف به، وقال: “علينا اتخاذ قرار اليوم: لن نقبل بالتدخل الفجّ للمحكمة العليا في صميم صلاحيات الحكومة. سلطة إقالة المستشارة القضائية هي صلاحية حكومية صرفة وفق القانون. يجب على الحكومة إقالتها فعليًا ومنع دخولها لمكاتب الحكومة وتعيين بديل فورًا.”