وزارة المالية تفرض ضريبة 1.5% من قيمة الأرض على كل صاحب أرض مخصصة للبناء ولم يقم بالبناء عليها
قررت وزارة المالية إعادة العمل بضريبة الأملاك اعتبارًا من مطلع عام 2026، بعد أكثر من ربع قرن على إلغائها، غير أن القرار يثير ردود فعل غاضبة ويعتبره الكثيرون مجحفًا بحق أصحاب الأراضي العرب
وفقا للتفاصيل التي تم الكشف عنها، فإن جوهر الضريبة الجديدة يقضي بأن يدفع كل من يملك أرضًا مخصصة للبناء ولم يُقم عليها مشروعًا، ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمتها لخزينة الدولة.
ويقود هذه الخطوة فريق وزاري رفيع المستوى برئاسة كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، الذي قال إن إعادة فرض الضريبة ستسهم في تسريع عمليات البناء وتخفيف أزمة الإسكان، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن القيمة الإجمالية للأراضي غير المبنية في البلاد تبلغ نحو تريليون شكل، ما يعني أن تطبيق الضريبة سيُدخل نحو ثمانية مليارات شكل سنويًا إلى ميزانية الدولة. غير أن القرار أثار موجة اعتراضات واسعة، خاصة في المجتمع العربي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
