سائقو سيارات الأجرة في إسرائيل يهددون باللجوء إلى القضاء احتجاجًا على خطة إدخال “أوبر” إلى البلاد: “نطالب بتعويضات بمليارات الشواكل”
أعلن سائقو سيارات الأجرة في إسرائيل معارضتهم الشديدة للخطة التي يعمل عليها وزارة المواصلات الإسرائيلية لإدخال شركة النقل العالمية «أوبر» (Uber) إلى السوق المحلي، مؤكدين أن تنفيذ هذه الخطوة سيتسبب بـ”كارثة اقتصادية” لآلاف السائقين.
وخلال اجتماع عُقد أمس (الاثنين) مع المدير العام لوزارة المواصلات، موشيه بن زاكين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، قدّم ممثلو السائقين وثيقة موقف رسمية طالبوا فيها الحكومة بدفع تعويضات مالية ضخمة تُقدّر بالمليارات في حال المضي بالخطة.
وقال يهودا بار-أور، رئيس منظمة سائقي سيارات الأجرة القطرية، لصحيفة معاريف: “منذ عام 2010 حددت الدولة سعر شراء رقم الترخيص للمركبة العمومية، ومع الفوائد المضافة يبلغ السعر اليوم نحو 280 ألف شيكل. كل سائق أجرة يحمل ترخيصًا عامًا لنقل الركاب ويخضع لتأهيل رسمي. السماح بدخول عشرات الآلاف من السائقين الخصوصيين دون رقابة أو تدريب سيؤدي إلى فوضى على الطرق ونقل ركاب دون إشراف، وسيُلحق ضررًا بالغًا بقطاع سيارات الأجرة”.
وأضاف بار-أور أن الدولة ستكون ملزمة بدفع تعويضات مالية كبيرة لكل سائق في حال إدخال “أوبر”، موضحًا: “سائقو الأجرة استثمروا مبالغ ضخمة في شراء أرقام التراخيص، وهذه هي مصدر رزقهم. عندما تُسمح لأوبر بالعمل، فهذا يعني عمليًا أن الدولة تسحب منهم بيتهم ومعيشتهم. عليها حينها أن تُعيد لهم ثمن الترخيص وتُعوضهم عن خسائرهم وتسمح لهم ببيع سياراتهم دون جمارك”.
وأكد بار-أور أنه واثق من أن المشروع لن يُنفذ، مشيرًا إلى أن السائقين “سيخوضون معركة جماهيرية وسيتوجهون إلى المحكمة العليا (باغاتس)” في حال الإصرار على إدخال أوبر إلى إسرائيل. وقال: “لن نسمح بذلك، وسنطالب بكامل التعويضات. إدخال أوبر إلى إسرائيل مجرد مناورة إعلامية، لا أكثر”.
وزارة المواصلات: “سنعمل على صيغة تعويضية”
من جانبها، أكدت وزيرة المواصلات ميري ريغيف في الأسابيع الأخيرة نيتها فتح سوق النقل أمام شركة أوبر، فيما أوضح مسؤولون في الوزارة أنه إذا تم تنفيذ الخطوة، فسيُجرى نقاش حول آلية تعويض سائقي الأجرة ووضع معايير قانونية تتيح للسائقين الخصوصيين نقل الركاب عبر تطبيقات إلكترونية كما هو الحال في دول عديدة حول العالم.
وأشار بار-أور إلى أن “الوضع في إسرائيل مختلف عن بقية الدول، خاصة من الناحية الأمنية، لأنه لن تكون هناك رقابة على السائقين الذين ينقلون ركابًا بسياراتهم الخاصة”.
ويُتوقع أن يستمر الجدل خلال الأسابيع المقبلة، إذ يرى مراقبون أن إدخال “أوبر” إلى إسرائيل سيحدث ثورة في قطاع النقل، لكنه في الوقت نفسه قد يهدد آلاف العاملين في قطاع سيارات الأجرة التقليدي الذين يرون في القرار ضربة مباشرة لمصدر رزقهم الأساسي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
