السجن 45 شهرا للشيخ أسامة العقبي من النقب على خلفية أمنية

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 45 شهرًا على الشيخ أسامة العقبي (54 عاما)، أحد الناشطين البارزين في النقب، وذلك على خلفية إدانته بتهمة “التواصل مع عميل أجنبي وارتكاب جرائم إرهابية”.

وأكد المحامي خالد الزبارقة أن المحكمة فرضت على الشيخ أسامة العقبي السجن الفعلي لمدة 45 شهرا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل.

ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الناشطون في النقب، خاصة في القرى مسلوبة الاعتراف.

وسبق أن قاد العقبي منذ سنوات نشاطًا ميدانيًا دفاعًا عن حقوق المواطنين العرب في الأرض والمسكن.

واعتبرت جهات حقوقية أن هذا الحكم يأتي ضمن سياسة ترهيب ممنهجة، تهدف إلى قمع الأصوات الرافضة لممارسات السلطات الإسرائيلية في النقب، لا سيما ما يتعلق بملف الهدم والاقتلاع.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم 19 شباط/ فبراير 2024، لائحة اتهام ضد العقبي، نسبت إليه تهمة “التواصل مع عميل أجنبي وارتكاب جرائم إرهابية”.

وذكرت الشرطة في حينه أنه “في إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام واللواء الجنوبي لشرطة إسرائيل، تم خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2024، اعتقال أسامة العقبي، وهو مواطن إسرائيلي، للاشتباه في وجود علاقات له مع ناشطي حماس في الخارج”.

وادعت النيابة في لائحة الاتهام أن “العقبي كان على اتصال بكبار مسؤولي حماس في الخارج، ومن بينهم صالح العاروري، التقى بهم شخصيا، وذلك باستخدام زوجته كغطاء لتمثيل كاذب لرحلة زوجية، وفي إطار هذه اللقاءات، قام أسامة بجمع الأموال من ناشطي حماس لنشاطه في النقب”.

وزعمت أن “أسامة العقبي، كان ينشط في السابق في الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، إلى أن تم إعلانها عام 2015 حركة محظورة، من بين أمور أخرى، في ظل نشاط مشترك مع حركة حماس. تم التعرف على أسامة على مر السنين كشخص يتبنى إيديولوجية متطرفة ضد دولة إسرائيل ومؤسساتها، ويشارك في إلقاء الخطب في المساجد ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما يشجع على المشاركة في النشاط العنيف في المسجد الأقصى”.

وادعت النيابة في لائحة الاتهام أيضا أنه “بدءا من عام 2017، كان العقبي عضوا في اللجنة المسماة (إفشاء السلام)، والغرض المعلن منها هو حل النزاعات، ومساعدة المحتاجين، وتحقيق أهداف اجتماعية مختلفة. ومن مهامه الأخرى، كان يعمل خطيبًا في المساجد، ويجمع التبرعات من الموجودين في المسجد، لأغراض مختلفة، مثل: مساعدة المحتاجين، ومساعدة لاجئي الحرب الأهلية في سورية وغيرها”.

وأضافت أنه “خلال العام 2020، تواصل مع العقبي عمه وهو من سكان غزة وطلب منه مساعدة مالية. وبعد حوالي عام، توجه سليمان النجار، أحد سكان خان يونس، إلى العقبي وطلب المساعدة المالية أيضا. وفي ضوء ما سبق، قام العقبي منذ نحو ثلاث سنوات بتحويل الأموال إلى الاثنين عن طريق تاجر مقيم في غزة. وخلال عام 2023، وخلال محادثة بين العقبي والنجار، اعترف له النجار بأنه عنصر في حماس، وأن الأموال التي حولها له العقبي تستخدم، من بين أمور أخرى، لصالح ناشطي حماس الذين يقومون بحفر الأنفاق لصالح حماس. وعلى الرغم من تفهمه، واصل العقبي تحويل مبالغ مالية مختلفة إلى النجار، حيث حول إليه في المجمل ما يقارب 60 ألف شيكل”.

ومضت النيابة في ادعائها بأنه “سافر العقبي خلال العام 2022 إلى تركيا حيث تواصل مع أبو همام أبو عبيد الذي كانت بينهما معرفة سابقة. وخلال المحادثة بين الاثنين، أخبره أبو عبيد بأنه ناشط في حماس، ووعده بأنه سيحاول تقديم المساعدة المالية لصالح البدو في النقب. بالإضافة إلى ذلك، التقى العقبي بإبراهيم المشواحي وطلب منه التبرع بالمال للجنة (إفشاء السلام)، وبعد اللقاء علم العقبي أن المشواحي ناشط في حماس. وبعد شهرين عاد إلى تركيا والتقى بأبو عبيد. بالإضافة إلى ذلك، تواصل مع المشواحي ورتب للقاء معه ضمن المحادثة، وأبلغ العقبي أن صالح العاروري سيكون حاضرا في اللقاء أيضا. وفي اليوم التالي للمحادثة، التقى العقبي مع المشواحي وصالح العاروري وشخص آخر. وسلم المشواحي خلال اللقاء، العقبي مظروفا يحتوي على 15 ألف دولار لصالح البدو في النقب”.