موجة غلاء تضرب جيوب المواطنين بين 800-1200 شيقل شهريا

مع بداية عام 2026، دخلت صباح اليوم موجة جديدة من ارتفاع الأسعار حيّز التنفيذ، طالت أبرز بنود المعيشة الأساسية، في خطوة من المتوقع أن تزيد من أعباء غلاء المعيشة وتنعكس سلبًا على مؤشر أسعار المستهلك.

وتشمل هذه الزيادات، التي بادرت إليها الدولة وصادقت عليها الجهات الرسمية، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة الأرنونا والغاز المنزلي، إضافة إلى زيادة الضريبة على المركبات الكهربائية وارتفاع متوقع في أسعار سلة الغذاء.

الارتفاعات الجديدة ستؤثر بالدرجة الأولى على الشرائح الضعيفة والعائلات الكبيرة، إذ سيدفع المواطنون ابتداءً من اليوم مبالغ أعلى مقابل خدمات أساسية لا غنى عنها، صادقت عليها الدولة والسلطات المحلية مسبقًا.

فيما يتعلق بالمياه، أُقرت زيادة بنسبة 2.35%، ما يعني ارتفاعًا بنحو 3.5 شيكل شهريًا لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد، ليصل متوسط فاتورة المياه الشهرية إلى أكثر من 150 شيكلًا، مع توقع فواتير أعلى لدى العديد من العائلات.

أما الكهرباء، فقد أُقرت زيادة بنسبة 1.5%، أي ما يعادل نحو 6 شواكل شهريًا للأسرة المتوسطة، وقد تصل الزيادة إلى نحو 10 شواكل في العائلات الكبيرة أو الشقق الواسعة. كذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز المنزلي بنحو 5%، الأمر الذي سينعكس أيضًا على أسعار الطعام في المطاعم.

وفي ما يخص ضريبة الأرنونا، فعلى الرغم من تحديد الزيادة التلقائية بنسبة 1.6% فقط، إلا أن الارتفاع الفعلي قد يصل في عدد من السلطات المحلية إلى 17%، بعد الزيادة الكبيرة التي أُقرت خلال عام 2025.

الزيادات لا تقتصر على الخدمات، بل تمتد إلى الضرائب أيضًا، إذ سترتفع الضريبة على المركبات الكهربائية من 45% إلى 48%، مع خفض سقف الامتياز الضريبي من 30 ألف شيكل إلى 22 ألف شيكل.

وفي الوقت ذاته، يستمر تجميد تحديث شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضريبي ومخصصات الأطفال. وبحسب الخطة، فإن أي تعديل محتمل على شرائح الضريبة لن يتم قبل المصادقة على ميزانية الدولة في شهر آذار، على أن تُعاد الفروقات بأثر رجعي لاحقًا.

كما ستبقى مخصصات الأطفال مجمّدة خلال عام 2026، ما يعني خسارة عشرات الشواكل شهريًا للعائلات، في حين ستستمر زيادة رسوم التأمين الوطني على أصحاب الدخل المنخفض، بزيادة شهرية إضافية على كل من العامل والمشغّل.

وتشمل التغييرات الجديدة أيضًا تشديد القيود على الفواتير الضريبية، إذ فُرضت إلزامية رقم التخصيص لخصم ضريبة المدخلات على فواتير تبدأ من 10 آلاف شيكل، في إطار محاربة ظاهرة الفواتير الوهمية.

وبحسب التقديرات، فإن مجموع الارتفاعات والزيادات الضريبية قد يكلّف الأسرة المتوسطة ما بين 800 و1,200 شيكل شهريًا، وذلك تبعًا لحجم العائلة ومستوى الدخل ونمط الاستهلاك.

في المقابل، لن تدخل بعدُ حيّز التنفيذ التسهيلات الضريبية التي وُعدت بها الطبقة الوسطى، إذ جرى تأجيلها إلى حين المصادقة على ميزانية الدولة، فيما أُعلن عن زيادات أخرى مؤجلة، من بينها رفع أسعار السجائر الإلكترونية وفرض ضرائب جديدة على الأراضي غير المبنية والاستثمار العقاري.

وهكذا، يبدأ عام 2026 بموجة غلاء واسعة وتجميد للتسهيلات، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الميزانية المقبلة.