سجين عربي يعتدي على 4 سجانات في جلبوع بعلم ضابط استخبارات ومدير السجن العربي، والخوف أسكتهم

افتتحت صباح اليوم (الأحد) في محكمة الصلح بمدينة طبريا، محاكمة ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، قائد سجن جلبوع السابق من إحدى البلدات العربية في الجليل، وضابط استخبارات عربي آخر في السجن، لدورهما في قضية “القوادة” في سجن جلبوع، حيث يُتهم الاثنان بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ الواجبات الرسمية. بدأت القضية في نوفمبر 2017 بعد تقديم شكوى من إحدى السجانات، مما أدى إلى فتح الشرطة تحقيقًا ضد أسير أمني عربي، للاشتباه بارتكابه أفعالًا غير لائقة ضد السجانة المشتكية وسجانتين أخريين. وفي ختام التحقيق، قُدمت لائحة اتهام ضد السجين بتهم تتعلق بالاعتداءات الجنسية.

وبحسب قرار تقديم لوائح الاتهام ضد الضابطين، تبين من الأدلة أنهما رغم علمهما الواضح بالأفعال الجنسية المحظورة التي ارتكبها السجين بحق السجانات، إلا أنهما امتنعا عن الإبلاغ ولم يتخذا أي خطوات لمنع حدوث اعتداءات أخرى. كما تشير الأدلة إلى أن ضابط الاستخبارات، رغم سماعه بأن السجين اعتدى جنسيًا على سجانتين على الأقل، لم يكتفِ بعدم التبليغ، بل قام بناء على طلب الأسير بتعيين سجانة معينة في جناحه، ما عرضها لخطر الاعتداء الجنسي أثناء نوبتها.

في مستهل المحاكمة، قال مدير السجن السابق: “نشعر بالارتياح لأننا وصلنا إلى المحكمة. ستكون هذه فرصة لإظهار الحقيقة. نحن ضباط ذوو خبرة طويلة وخدمة للوطن، ونحن ضحايا في هذه القضية”. أثناء جلسة قراءة لائحة الاتهام، التي حضرها السجانات برفقة أمهاتهن، طلب محامو المتهمين تأجيل الجلسة، لكن القاضي رفض وأقر مواعيد لجلسات إثبات الأدلة لتسريع القضية. وأكد محامو الدفاع أنهم سيطعنون على أساس انتقائية التطبيق القانوني، ويدّعون أن موكليهم أصبحوا “كبش فداء”.

في المقابل، أعرب القاضي عن موقفه الحازم بعدم السماح لهذه الادعاءات بتعطيل مسار القضية، مشددًا على أن هذه المزاعم لن تؤخر الإجراءات.

أصوات السجانات وأمهاتهن
صرحت السجانات الأربع اللواتي تعرضن للاعتداء: “هذه أول مرة تتحمل فيها الدولة مسؤولية ما حدث بعد أن وصفونا بالكاذبات. نريد تحقيق العدالة. انتظرنا ست سنوات، وأخيرًا تقوم إسرائيل بواجبها – هذا انتصارنا. الحقيقة تنتصر دائمًا”.

وأضافت: “هناك العديد من مسؤولي مصلحة السجون الذين أفلتوا من المسؤولية. سنسعى لتحقيق العدالة معهم أيضًا. هناك أسماء لضباط استخبارات نعلم أنهم كانوا متورطين ونتوقع عدم تجاهل أدوارهم”.

من جهتها، وصفت شيرلي، والدة إحدى السجانات الضحايا، ألمها قائلة: “فكرة أن الضباط كان لديهم الوسائل لمنع ما حدث لابنتي أمر لا يُحتمل. كانوا قادرين على إنقاذها من ست سنوات من الكوابيس التي عاشتها، حيث شعرت بأنها مطاردة وغير قادرة على بناء حياتها. الأسير كان يعلم كل شيء عنها – مكان سكنها، مواعيد خروجها وعودتها، وحتى تفاصيل عن عائلتنا. استخدم هذه المعلومات ضدها ليرتكب جرائمه”.

وأضافت: “عندما لجأت ابنتي إلى قائد السجن، وسألته إن كانت مهددة، أكد ذلك ولم يفعل شيئًا. توسلت إليه لنقلها من الجناح، لكنه رفض رغم معرفته بما يحدث هناك. بكلمة واحدة كان بإمكانه إيقاف ما حدث، لكنه اختار عدم التصرف”.

وأكدت أن الأضرار التي لحقت بابنتها وأسرتها كانت نفسية عميقة، واصفةً ما حدث بأنه “اغتيال نفسي”.

السجانة الأولى: كسر الصمت
بدورها، تحدثت ياعيل، السجانة الأولى التي قدمت الشكوى وفضحت القضية، عن مشاعرها خلال جلسة اليوم: “كان لحظة مؤثرة وصعبة للغاية. بعد سنوات من الانتظار، تُقرأ لائحة الاتهام أخيرًا. رؤية المتهمين أيقظت مشاعر مؤلمة، لكنها أيضًا تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة”.

وأضافت: “قصتي بدأت في 2017 عندما طُلب مني مرافقة السجين، الذي تحرش بي خلال نوباتي. اكتشفت لاحقًا أنه تم إرسالي بطلب منه عبر ضابط الاستخبارات، الذي كان يعلم جيدًا ما يحدث. شعرت بخيانة عميقة من قِبل من كان من المفترض أن يحميني”.

أكدت السجانات وأسرهن أنهن مصممات على تحقيق العدالة الكاملة، ومحاسبة كل من شارك في هذه الانتهاكات.