تحقيق يكشف: بنك لؤومي وشركة التأمين “مجدال” يموّلان الاستيطان في حي سلوان بالقدس

كشف تقرير صحفي أنه في السنوات الأخيرة، قدَّم بنك لئومي وشركة التأمين “مجدال” تبرعات بمئات آلاف الشواقل لجمعية “إلعاد” التي تنشط في حي سلوان بالقدس الشرقية.

ووفقا لوثائق الجمعية، تم تخصيص هذه التبرعات، التي جاءت من شركات عامة، للنشاطات العامة ولم تُشترط بهدف محدد. بمعنى آخر، الجمعية كانت تملك حرية التصرف بالأموال، سواء بشراء منازل، أو بتنظيم أنشطة سياحية، أو أي نشاط آخر تختاره.

هذا وتأسست جمعية “إلعاد” عام 1986، واشتهرت خلال سنوات نشاطها بدعم الاستيطان في القدس الشرقية، وخصوصا في حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ووفقا لتقرير صادر عن “معهد القدس لأبحاث السياسات” عام 2020، يعيش في الحي حوالي 20 ألف نسمة، بينهم 500 مستوطن. إلا أنه في السنوات الأخيرة، حاولت الجمعية إعادة تقديم نفسها كجهة تهتم بالتعليم والسياحة أكثر من دعم الاستيطان. ورغم أن إحدى أهداف الجمعية المُعلنة هي تعزيز الوجود اليهودي في القدس من خلال “الإسكان”، فإن الموقع الرسمي للجمعية بالكاد يذكر ذلك.

مع ذلك، لا خلاف على أن الاستيطان يشكل جزءا أساسيا من نشاطها، حيث صرَّح المدير العام للجمعية، دافيد باري، في إجراء قانوني عام 2019 متعلق بمنزل في سلوان أُخلي لصالح الجمعية، قائلًا: “نحن جمعية تهدف إلى إسكان العائلات اليهودية في مدينة داود، وهذه هي أهدافنا المُسجلة لدى مسجل الجمعيات، ومن أجلها نحصل على التبرعات”.

تُعتبر “إلعاد” من أغنى الجمعيات في إسرائيل. وفقًا لتقريرها الأخير لعام 2023، بلغت إيراداتها حوالي 135 مليون شيكل، منها 82 مليون شيكل من التبرعات. تأتي معظم هذه التبرعات من الخارج، خاصة من “جمعية أصدقاء إلعاد” في الولايات المتحدة.

وفي تحقيق أجراه موقع شومريم قبل نحو أربع سنوات، تم الكشف عن وثائق مصرفية تشير إلى أن شركات “أوف شور” المرتبطة برجل الأعمال رومان أبراموفيتش أو خاضعة لسيطرته قدَّمت تبرعات تجاوزت 100 مليون دولار للجمعية على مر السنين. ووفقا لما قاله شاحر شيلاه، الذي كان يرأس إدارة التسويق في “إلعاد” حتى عام 2016، فإن الجمعية غيرت استراتيجيتها في منتصف العقد الأول من الألفية، وبدأت تستثمر في السياحة بعد أن تم حظر مشاريع بناء جديدة لها في سلوان. وصرّح آنذاك: “الاستراتيجية المختارة هي استخدام السياحة التراثية لتشكيل الواقع والتأثير على الرأي العام”، مضيفا أن الجمعية تهدف إلى “ترسيخ السيادة اليهودية على القدس القديمة للأبد”.

كما تتلقى “إلعاد” مبالغ كبيرة من التبرعات داخل إسرائيل. وكشف تحقيق “شومريم” أن نشاط الجمعية يمول أيضا من شركات عامة.
على سبيل المثال، قدّمت شركة “مجدال”، إحدى أكبر شركات التأمين والتوفير التقاعدي في البلاد، تبرعات سنوية بقيمة 100 ألف شيكل للجمعية منذ عام 2019. كما قدم بنك لئومي، وهو شركة عامة مُدرجة في البورصة، تبرعًا بقيمة 150 ألف شيكل للجمعية في عام 2022.

كما وتتباهى كل من “مجدال” وبنك لئومي بمسؤوليتهما الاجتماعية. وتوضح “مجدال” على موقعها الإلكتروني أن الشركة “تلعب دورا مركزيا في دعم بناء مجتمع صحي ومستقر”. بينما يشير بنك لئومي إلى “مسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل فيها”. وفي كلا المؤسستين، هناك لجان تُقرر الجهات المستفيدة من التبرعات وقيمتها.

وفقا لتقرير صادر عن “معهد القانون والعمل الخيري” في جامعة تل أبيب ومنظمة “معاليه”، قدم بنك لئومي في عام 2022 تبرعات بقيمة 37.3 مليون شيكل، ما يمثل 0.3% من أرباح البنك. أما “مجدال”، فقدمت تبرعات بقيمة 10.6 مليون شيكل (بما في ذلك العينية)، ما يمثل 0.9% من أرباحها. لكن هذه الشركات لا تفصح عن الجهات المستفيدة من تبرعاتها، كما أن مداولات لجان التبرعات غير علنية، مما يجعل من المستحيل على الجمهور معرفة الجهات المستفيدة من أموال هذه الشركات العامة.

وأفادت “مجدال” بأن “الشركة لديها سياسة تبرعات منظمة، موضحة في تقرير المسؤولية الاجتماعية المتاح على موقعها الإلكتروني وفي تقاريرها للبورصة. تُعتبر مجدال من بين المؤسسات الرائدة في التبرعات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة تبرعاتها السنوية حوالي 10 ملايين شيكل.

جميع التبرعات تمر بمسار موافقة من لجنة التبرعات والمسؤولية الاجتماعية.” وأضافت الشركة: “تمت الموافقة على التبرع لموقع ‘مدينة داوود’ في مارس 2019 عبر الإجراء المعتاد للجنة التبرعات. وخلال الفترة بين 2019 و2024، قدّمت الشركة تبرعات بقيمة 400 ألف شيكل للموقع.

أما بنك لئومي، فقد رفض التعليق على الموضوع.