نتنياهو للمحكمة العليا: عدم عزل رونين بار سيشكل ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة، ورونين بار: إقالتي تهدد بتحويل الشاباك إلى شرطة سرية

قدّمت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) ردها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار. وقد جاء هذا الرد بشكل منفصل عن موقف المستشارة القضائية للحكومة، وتضمّن الزعم بأن استمرار بار في منصبه “يشكّل ضرراً لا رجعة فيه بأمن الدولة”.

وجاء في رد الحكومة: “فرض استمرار ولاية رئيس الشاباك أمر غير مقبول ولا ينسجم مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية، مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها. فكل يوم أو حتى كل ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لأمن الدولة ولسلامة مواطنيها وجنودها. ومن هنا تنبع الضرورة العاجلة بتنفيذ هذا القرار”.
وأكدت الحكومة أن “ولاية رئيس الشاباك أُوقفت بقرار حكومي نظراً لفقدان الثقة به، وهو ما يعني انتهاء ولايته، وعليه أن يغادر منصبه”، وطالبت المحكمة العليا برفض الالتماسات المقدّمة “من الأساس”.

وأضافت: “رئيس حكومة إسرائيل نفسه يبقى في منصبه طالما يحظى بثقة الكنيست، وبزوال هذه الثقة لا يمكنه الاستمرار في منصبه. كذلك الحال بالنسبة لرئيس الشاباك، الذي لا يمكن أن يواصل أداء مهامه إذا لم يحظ بثقة الحكومة”.

خلاف مع المستشارة القضائية للحكومة
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، قد قدّمت أول أمس ردها للمحكمة، معتبرة أن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رونين بار “معيب من أساسه، وينطوي على تضارب مصالح شخصي لرئيس الحكومة في ظل التحقيقات الجنائية الجارية بحق مقربيه”.

ووصفت بهاراف القرار بأنه يمهّد لتحويل منصب رئيس الشاباك إلى “وظيفة ولاء سياسي”، مشددة على أن “للقرار تداعيات خطيرة على استقلالية الجهاز وأدائه المستقبلي، ويشكّل سابقة خطيرة لإقالة قادة أجهزة الأمن خلال ولايتهم لأسباب غير مهنية”.

وردّت الحكومة على هذا الموقف بالقول: “المستشارة القضائية أصابت في نقطة واحدة فقط، وهي أن ’لهذا القرار تداعيات تتجاوز حالة رئيس الشاباك الحالي‘. فقبول موقف الملتمسين والمستشارة يعني خلق جهاز استخباراتي مسلّح ومستقل لا يخضع للسلطة الديمقراطية للدولة”.

التضارب في المصالح ومسألة “قطر-غيت”
وفيما يخص الادعاء بوجود تضارب مصالح لرئيس الحكومة، نفت الحكومة وجود أي نص في اتفاق تضارب المصالح الموقّع من قبل نتنياهو في إطار محاكمته (في قضايا الفساد المعروفة بـ”الملفات الألفية”) يتطرق إلى رئيس الشاباك، مضيفة أن “ذلك وحده كافٍ لرفض هذا الادعاء بالكامل”.

كما شددت الحكومة على أن “الجهة المخولة بإعلام رئيس الحكومة بوجود مانع قانوني في مسألة ما، هي المستشارة القضائية، إلا أنها لم تُبلغ لا الأمين العام للحكومة ولا رئيسها بوجود تضارب مصالح يمنع مشاركة رئيس الوزراء في هذا القرار”.

وأضافت: “في ظل الظروف الحالية، ومع أزمة الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الشاباك، لا يمكن لأي تعاون عملي أن يستمر بين الطرفين بما يخدم أمن الدولة، عندما يقف على رأس جهاز أمني شخص لا يحظى بثقة القيادة السياسية المسؤولة عنه”.

أما فيما يتعلق بالادعاء بأن قرار إقالة بار مرتبط بتحقيقات “قطر-غيت”، التي يتورط فيها مقربون من نتنياهو، فقد وصفته الحكومة بأنه “ادعاء لا أساس له ومجرد من أي مصداقية”.

رونين بار: “إقالتي تهدد بتحويل الشاباك إلى شرطة سرية”
من جانبه، قدّم رونين بار، رئيس الشاباك، رداً للمحكمة قبل يومين، حذّر فيه من أن إقالته قد تكون لها “نتيجة خطيرة، لكنها ممكنة، وهي تحويل الجهاز إلى ’شرطة سرية‘”.

وقال: “التسرّع في إجراءات إنهاء ولايتي خلال فترة حساسة، في ظل وجود تحقيقات جنائية بحق مقربين من رئيس الحكومة، وغياب الإجراءات السليمة أو أي عرض مفصّل للادعاءات، ومن دون منحي فرصة عادلة للرد، يبعث برسالة واضحة لكافة مراتب القيادة في الشاباك – بما في ذلك الرؤساء القادمون – مفادها أن من يُغضب القيادة السياسية، يُقال فوراً”.

وكشف بار أن نتنياهو طلب منه “رأيًا أمنيًا يفيد بأن الوضع الأمني لا يسمح بشهادته المنتظمة في المحكمة”، وأنه “من تلك النقطة بدأت مزاعم فقدان الثقة”. وأكد أن “رئيس الشاباك ليس موظف ولاء، ولا تابعاً شخصياً لرئيس الحكومة أو لأي جهة سياسية أخرى”.

وفي ما يتعلق بقضية “قطر-غيت”، التي تتواصل التحقيقات فيها حالياً، أوضح بار أن من مسؤوليته “ضمان أن يُلبى المصلحة العامة الجوهرية، المستندة إلى خطورة الشبهات، للوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الحساسة والمعقدة والمهمة”.
وأضاف أنه مستعد، إن رأت المحكمة ضرورة، لعرض المعلومات المتعلقة بالقضية في جلسة مغلقة وبحضور طرف واحد فقط.

وشدّد في ختام بيانه على أهمية استقلاليته المهنية، خاصة في القضايا التي تمس مواطني إسرائيل، قائلاً: “طُلب مني التمسك باستقلاليتي المهنية حتى في الحالات المتعلقة بسبل تعامل الجهاز مع المواطنين، وفي تفعيل صلاحياته داخل الدولة”.

خلفية: لجنة الغواصات
يُذكر أن لجنة التحقيق الحكومية في ملف شراء الغواصات، برئاسة القاضي المتقاعد آشر غرونيس، كانت قد وجّهت في يونيو الماضي خمس رسائل تحذيرية لأطراف قد تتضرر من التحقيق – من بينهم رئيس الحكومة نتنياهو – وقالت حينها إن “نتنياهو عرّض أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية للخطر”.

وكتبت اللجنة: “ما يتضح أمامنا حتى الآن يكشف عن خلل عميق في آليات العمل واتخاذ القرار في قضايا حساسة، بما يعرّض أمن الدولة للخطر ويضر بعلاقاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية”.

عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود صرّح خلال مقابلة مع قناة ynet قائلًا: “الشاباك هو جهاز حيوي لدولة إسرائيل، ويجب ضمان تغيير الثقافة التنظيمية السائدة فيه – فهي لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه الآن. من حق الحكومة أن تستبدل رئيس الشاباك”.

وتطرّق إيلوز إلى قضية “قطر-غيت” قائلاً: “الأمر خرج عن حدوده. لا يوجد شخص أنزه وأكثر وطنية من زفيكا كلاين (أحد المقرّبين من نتنياهو المتورطين في الملف). قطر دولة عدوة ويجب إغلاق الطرق القانونية للتعامل التجاري معها”.

“مافيا سياسية داخل الشاباك”
وفي السياق نفسه، تفاعل عضو الكنيست يتسحاق كرويذر مع تسجيل صوتي بُثّ مساء أمس في قناة “كان” الرسمية، يظهر فيه رئيس الشعبة اليهودية في الشاباك وهو يصف معتقلين من الضفة الغربية بـ”الشموكين” (مصطلح تحقيري) ويقول إنهم يُعتقلون “حتى من دون أدلة” لأيام عدة.

كرويذر قال في مقابلة صباح اليوم: “أعتقد أن هذا ليس سوى غيض من فيض من التصريحات والأفعال التي تصدر عن أشخاص يتبنون نظريات مريبة”. وأضاف: “يجب تفكيك هذا الجهاز”.

وزاد بالقول: “رونين بار لا يكتفي بعدم تحمّل مسؤولية الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر، بل قاد هذا الجهاز إلى أماكن خطيرة للغاية – أصبح أشبه بالمافيا. جهاز سياسي بالكامل، يضطهد سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على خلفية أيديولوجية، ويتجاهل اليساريين في كابلان (مكان التظاهرات ضد الحكومة)”.

لابيد: نتنياهو يهرب من المسؤولية
من جهته، اتهم رئيس المعارضة يائير لابيد رئيسَ الحكومة بنيامين نتنياهو بالتهرب من المسؤولية، وكتب في منشور عبر منصة X: “السبب الحقيقي للإقالة المتسرعة والهيستيرية لرونين بار هو هروب نتنياهو من مسؤولية ملف قطر-غيت وخوفه من تداعياته”.
وحذّر لابيد من أن “كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة، يمكن أن ينتهي بكارثة جديدة وبإزهاق أرواح”.

فوضى في تعيين البديل ورسالة من المستشارة القضائية
الحكومة كانت قد صادقت على إقالة بار في جلسة استثنائية مساء الخميس قبل أسبوعين ونصف، وأعلنت حينها أن بار سينهي مهامه رسميًا في 10 أبريل، أو فور تعيين بديل دائم – أيًّا كان أقرب.

لكن المحكمة العليا أصدرت في اليوم التالي أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار الإقالة، بعد أن صرّح نتنياهو علنًا بأنه لن يحترم أي قرار قضائي يمنع الإقالة. القاضية غيلا كنفي-شتاينيتس حدّدت موعدًا لعقد جلسة نهائية حتى الثامن من أبريل.

وفي 25 مارس، قررت المحكمة الإبقاء على أمر التجميد حتى صدور قرار آخر، رغم طلب نتنياهو إلغاءه. في الوقت نفسه، رفضت القاضية طلب المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا بمنع نتنياهو من إجراء مقابلات مع مرشحين جدد لرئاسة الشاباك.

انسحاب مفاجئ من تعيين مفاجئ
قبل أسبوع، أعلن نتنياهو أنه قرّر تعيين اللواء في الاحتياط إيلي شربيط، القائد السابق لسلاح البحرية، رئيسًا جديدًا للشاباك، بعد “مقابلة معمقة مع سبعة مرشحين مؤهلين”. لكن التعيين المفاجئ واجه انتقادات حادة – حتى من داخل الائتلاف – مما دفع نتنياهو إلى التراجع عنه في اليوم التالي.

وفي تطور لاحق، أعلن نتنياهو أنه سيواصل إجراء مقابلات لاختيار رئيس دائم، لكنه كلّف في هذه الأثناء “ش”، الذي يشغل منصب نائب بار منذ ثلاثة أشهر، بتولّي منصب القائم بالأعمال حتى إشعار آخر.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن “نتنياهو يواصل مقابلة المرشحين لرئاسة الشاباك، بمن فيهم من التقى بهم سابقًا”.

المستشارة القضائية تحذّر من تجاوز الصلاحيات
لكن هذا الإعلان جاء في تعارض واضح مع الموقف الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية خلال جلسة إقالة بار، حيث أوضحت حينها أن “رئيس الحكومة لا يملك صلاحية تعيين قائم مقام لرئيس الشاباك في هذه المرحلة، على الأقل إلى حين صدور قرار المحكمة العليا”.

وأضافت أن “حتى في حال إقرار المحكمة بشرعية إقالة بار ورفضها للالتماسات، فإن تعيين قائم بالأعمال لهذا المنصب الحساس – وفي وقت الحرب – يجب أن يتم عبر إجراءات مؤسسية سليمة ومدروسة”.

المصدر: واي نت