قبيل بحث فرض السيادة: ما هو الحل للفلسطينيين في الضفة الغربية؟

مع اقتراب الحديث عن إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُطرح تساؤل جوهري حول مستقبل الفلسطينيين المقيمين هناك. ويُستشهد هنا بالنموذج القائم في القدس الشرقية، التي خضعت لسيادة إسرائيل بعد حرب 1967. فقد عرضت إسرائيل حينها على سكان القدس الشرقية العرب الحصول على الجنسية الإسرائيلية الكاملة، لكن نحو 5% فقط قبلوا العرض، بينما احتفظت الغالبية العظمى بمكانة “مقيم دائم” وببطاقات هوية زرقاء.

الفارق الجوهري بين “المقيم الدائم” و”المواطن” هو حق التصويت في الانتخابات الوطنية. واليوم، يزداد عدد المقدسيين الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وإن كان معظمهم لا ينجح في ذلك. ويُعتبر هذا السيناريو محتملاً في حال فرض السيادة على الضفة الغربية.

الخشية الكبرى في إسرائيل هي أن يؤدي منح الجنسية الكاملة لسكان الضفة الغربية العرب – الذين يتراوح عددهم بين 1.2 إلى 2 مليون نسمة – إلى دخول قوة انتخابية عربية ضخمة قد تُغيّر التوازن الديمغرافي والسياسي في إسرائيل، الأمر الذي يُنظر إليه كتهديد استراتيجي لمستقبلها كـ”دولة يهودية وديمقراطية”.

لهذا، يقترح التيار اليميني ومعظم قادة المستوطنات أن يتم فرض السيادة الكاملة على الضفة، مع رفض قاطع لمنح الجنسية لسكانها الفلسطينيين. في المقابل، يمكن منحهم بطاقات هوية زرقاء وحق التصويت في الانتخابات البلدية ضمن إطار من الحكم الذاتي المحلي، على غرار “خطة بركات” أو نموذج البروفيسور موتي كيدار.

هذه المقاربة – بحسب أنصارها – تحقق عدة مزايا أساسية:

– القضاء النهائي على حلم إقامة دولة فلسطينية.

– تعزيز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الضفة.

– ضمان مساواة للسكان العرب في الحقوق المدنية والبلدية، دون أن يشكّلوا خطرًا ديمغرافيا على الدولة.

لكن لهذا الطرح عيب بارز: إذ سيؤدي إلى تعقيد مشاريع الاستيطان، حيث ستخضع عمليات البناء لتقييدات بيروقراطية مشابهة لباقي مناطق إسرائيل، ما قد يطيل فترات التنفيذ إلى أكثر من عقد. ومع ذلك، يعتبر مؤيدو الخطة أن هذا العيب ثانوي مقارنة بالمكاسب الأمنية والديمغرافية والسياسية.