إسبانيا تشدد حظر السلاح على إسرائيل وسط مخاوف من تداعيات عسكرية خطيرة

أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء الثلاثاء، استكمال الإطار القانوني لتشديد حظر السلاح المفروض على إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة منذ بدء الحرب على غزة. القرار الجديد يقضي بإلغاء عقود قائمة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية ومنع إصدار أي تراخيص جديدة للتعاون العسكري، مع ترك هامش ضيق لاستثناءات “خاصة وضرورية لأسباب وطنية”، أكدت مدريد أنها لا تنوي استخدامه بشكل روتيني.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلن في 8 سبتمبر عن سلسلة من الإجراءات تهدف – بحسب وصفه – إلى “وقف الإبادة في غزة”. ومنذ ذلك الحين ألغت إسبانيا عقوداً كبيرة، بينها صفقة لشراء قاذفات صواريخ بقيمة 700 مليون يورو، وأخرى لاقتناء 168 قاذف صواريخ مضادة للدبابات مُرخصة من إسرائيل بقيمة 287.5 مليون يورو.

لكن خبراء ومسؤولين عسكريين حذروا من أن الانفصال الكامل عن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قد يُربك الجيش الإسباني ويعرضه لأزمات لوجستية وتقنية. فالتعاون مع تل أبيب يشمل أنظمة اتصالات ودفاع في الدبابات وناقلات الجند، إضافة إلى تحديث وصيانة طائرات F-5 القديمة المستخدمة في تدريب الطيارين. ويثير الحظر الجديد شكوكاً حول إمكانية استمرار هذه الطائرات في الخدمة.

وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس حاولت طمأنة الرأي العام، مؤكدة أن “التكنولوجيا التي قدمتها الصناعات الإسرائيلية يجري استبدالها تدريجياً ببدائل إسبانية وأوروبية”، وأنه مع نهاية يوليو الماضي “أُغلق معظم النقص التكنولوجي”. غير أن مختصين يؤكدون أن إسبانيا لا تملك حالياً تقنيات بديلة كافية، وأن الأمر يتطلب سنوات من البحث والتطوير.

ويرى فيلكس أرتياغا من “المعهد الملكي إلكانو” أن اللجوء إلى بدائل أمريكية قد يعني ببساطة “استبدال تبعية بأخرى”، فيما شدد الباحث ديفيد خالفة على أن إسرائيل تمتلك ميزة كبيرة كون أسلحتها وتقنياتها “مختبرة ميدانياً”، وهو ما يجعل الانفصال عنها تحدياً معقداً. وأضاف أن الخيارات المتاحة لإسبانيا تقتصر على التعاون مع الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين، وكلها تحمل أبعاداً جيوسياسية حساسة.

وبينما تحاول مدريد الموازنة بين التزاماتها الأخلاقية إزاء الوضع في غزة وضغوطها الأمنية في ظل التوتر مع روسيا وتحديات حلف الناتو شرق أوروبا، تبدو “القطيعة الكاملة” مع إسرائيل بعيدة المنال في الوقت الراهن.