جنرال التعذيب في نظام الأسد متهم بالعمل كـ”عميل مزدوج” للموساد

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في ملف ملاحقة مجرمي الحرب السوريين، بعدما اتهم الادعاء النمساوي جنرالًا سابقًا في أجهزة أمن النظام السوري بالعمل كـ”عميل مزدوج” لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، في وقت يُحاكم فيه بتهم تعذيب وارتكاب جرائم حرب.

وبحسب التقرير، فإن الضابط السوري السابق خالد الحلبي (62 عامًا)، الذي يحمل رتبة تعادل لواءً ثانيًا، يعدّ أرفع مسؤول أمني سوري تُقدَّم بحقه لائحة اتهام في أوروبا منذ اندلاع الانتفاضة السورية. وتتعلق التهم الموجهة إليه بقيادته جهاز الأمن في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013 خلال موجة الاحتجاجات التي عُرفت بالربيع العربي، وما رافقها من عمليات قمع واسعة ارتكبتها قوات النظام.

وتشير المعلومات إلى أنّ الحلبي عاش حياة مزدوجة مكّنته من الهروب من ملاحقة محققي جرائم الحرب لأكثر من عقد، إذ أقام لسنوات في شقق بباريس وفيينا شبه علنًا، تحت حماية عناصر استخبارات من دولتين غربيتين على الأقل.

وتؤكد وثائق التحقيق أنّ الحلبي عمل لصالح الموساد قبل فراره من سوريا عام 2013. فقد وصل إلى باريس طالبًا اللجوء، لكنه اختفى عام 2015 مع تشديد السلطات الفرنسية التدقيق في ملفات طالبي اللجوء المشتبه بصلتهم بجرائم حرب.

وبحسب الادعاء النمساوي، فقد ساعد عناصر من الموساد، بالتعاون مع مجموعة من ضباط الاستخبارات النمساويين، على تهريب الحلبي عبر أوروبا في سيارة إلى أن وصل إلى الحدود النمساوية، ثم نُقِل إلى فيينا، العاصمة التي تحمل لقب “مدينة الجواسيس”، حيث حصل على مأوى مؤقت.

وفي ديسمبر الماضي، تمكن المحققون من تحديد مكانه واعتقاله، بعد تتبّع صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها على جسر في العاصمة المجرية بودابست، الأمر الذي أعاد توجيه الأنظار إليه.

وتكشف القضية أيضًا عن دور ضباط الاستخبارات النمساويين الذين ساعدوا الحلبي دون تفويض رسمي، ليُحاكَموا لاحقًا في النمسا بتهمة سوء استخدام السلطة. وفي المقابل، رفضت إسرائيل، ممثلةً بالموساد والحكومة، التعليق على الأسئلة المتعلقة بدورها في العملية، كما امتنعت وزارات الداخلية والعدل النمساوية عن تقديم توضيحات بدعوى عدم مناقشة قضايا فردية.

ويمثّل ملف الحلبي أول لائحة اتهام في النمسا تستهدف مسؤولًا رفيعًا من نظام بشار الأسد، في خطوة تُعدّ محطة مهمة للمحققين ولضحايا الانتهاكات في سوريا. وتأتي هذه القضية بعد إدانات سابقة لضباط من النظام السوري في كلّ من ألمانيا والسويد، ضمن الجهود الأوروبية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.