إسرائيل تكشف آلية عمل معبر رفح وعدد المسافرين يوميا

تتكشف ملامح المرحلة الجديدة لإدارة معبر رفح البري عن استراتيجية إسرائيلية تعتمد على السيطرة “الصلبة” و”الناعمة” في آن واحد، حيث فرضت السلطات الإسرائيلية سقفا عدديا ضيقا لحركة المسافرين لا يتجاوز 150 مغادرا يوميا من قطاع غزة.

وتعتمد هذه الآلية على تنسيق أمني ثلاثي الأطراف، تشرف فيه القوة الأوروبية على الإدارة الميدانية، بينما تحتفظ إسرائيل بحق النقض الأمني عبر مراجعة قوائم الأسماء والوجهات النهائية للمسافرين، وهو ما يفسره مراقبون بأنه محاولة للتحكم الكامل في الديموغرافيا الحركية للفلسطينيين ومنع أي تكدس في الجانب المصري.

وعلى صعيد العودة إلى القطاع، وضعت إسرائيل إجراءات أكثر صرامة تتمثل في السماح لـ50 شخصا فقط بالدخول يوميا، بعد إرسال كشوفاتهم مسبقا من الجانب المصري إلى الأمن الإسرائيلي للحصول على “الضوء الأخضر”.

هذه الأعداد، التي لا تتجاوز في مجموعها 4500 مسافر شهريا، تمثل تراجعا حادا مقارنة بمعدلات التشغيل ما قبل الحرب، مما يحول المعبر من شريان حيوي إلى “عنق زجاجة” محكم الإغلاق، ويضع قيودا تعجيزية أمام الحالات الإنسانية والطلاب والمرضى الذين يحتاجون للتنقل بحرية.

وفي بُعد تقني استخباراتي، استبدلت إسرائيل وجودها العسكري المباشر داخل صالات المعبر بنظام رقابة “عن بُعد” فائق التطور، يتيح لها الإشراف الكامل على كل من يطأ المعبر. ويشمل هذا النظام كاميرات حرارية وتقنيات للتعرف على الوجوه مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات يقودها ضابط أمن إسرائيلي، يمتلك الصلاحية المطلقة في التحكم بالبوابات الإلكترونية النهائية.

أما الإجراء الأكثر إثارة للجدل، فهو استحداث “نقطة تفتيش إسرائيلية مستقلة” تبعد مئات الأمتار عن معبر رفح داخل الأراضي الفلسطينية، وهي مخصصة حصرا للقادمين إلى غزة، ويعكس هذا الإجراء انعدام ثقة تل أبيب في إجراءات التفتيش المصرية أو الأوروبية، حيث سيخضع العائدون لتفتيش دقيق ومعقد عبر أجهزة كشف معادن وغرف محصنة يديرها الجنود الإسرائيليون بشكل مباشر. وبحسب التقارير الأمنية، فإن المرور عبر هذه النقطة يعد شرطا إلزاميا للوصول إلى المناطق التي لا تخضع للسيطرة العسكرية المباشرة، مثل دير البلح والمنطقة الوسطى، مما يجعلها بمثابة “فلتر أمني” نهائي.