وزير الداخلية يسحب الإقامة الدائمة من شاب من القدس الشرقية بزعم انتمائه للجبهة الشعبية
ألغى وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، الإقامة الدائمة لفلسطيني من سكان القدس الشرقية، المعتقل إداريًا منذ ثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”. وجاء في رسالة وجهها الوزير إلى المتهم ونُشرت اليوم (الخميس) لوسائل الإعلام، أن القرار اتُخذ بموافقة وزير العدل والمستشارة القانونية للحكومة، بسبب انتمائه المزعوم إلى تنظيم “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وقال أربيل في الرسالة: “طريقك هو طريق الإرهاب، مستغلًا بطاقة الهوية التي تحملها بشكل سيئ”. وأضاف الوزير أن تقريرًا أمنيًا بشأن المتهم يشير إلى أنه “يُعتبر ناشطًا بارزًا بين أعضاء الجبهة الشعبية في منطقة القدس وضواحيها، وناشطًا متطرفًا دائم العود إلى أفعاله، ويشكل خطرًا واضحًا”.
سجل جنائي واعتقالات إدارية متكررة
سبق أن أُدين المتهم بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وحيازة أسلحة، والمشاركة في إلقاء زجاجات حارقة وحجارة. وكان آخر حكم صدر بحقه في عام 2017. منذ عام 2020، تعرض المتهم للاعتقال الإداري مرارًا دون تقديم لوائح اتهام ضده، حيث بدأ اعتقاله الإداري الأخير في أبريل الماضي.
قيود قانونية على سحب الإقامة
ينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن سحب الوضع القانوني بالكامل إذا لم يكن للشخص وضع قانوني في أي دولة أخرى. وبالتالي، يحصل من تُسحب إقامتهم الدائمة على وضع قانوني جديد كـ”مقيم مؤقت”، وهو وضع يتطلب تجديده كل عامين، ويتيح لوزارة الداخلية فرض شروط على هذا التجديد. في حالة المتهم، قد تسعى الدولة إلى سحب وضعه القانوني بالكامل بحجة أنه يقيم في بلدة أبو ديس بالضفة الغربية، رغم أنه يحمل بطاقة إقامة دائمة في القدس الشرقية. في حالات مماثلة، طالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية بمنح هؤلاء الأشخاص وضعًا قانونيًا داخل مناطقها.
سحب الإقامة: سياسة متصاعدة
حتى اليوم، سحبت إسرائيل الإقامة أو الجنسية من نحو عشرة فلسطينيين، ثلاثة منهم منذ اندلاع الحرب الأخيرة. في إحدى الحالات، تم ترحيل صلاح حموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بعد سحب إقامته. وأفاد “مركز الدفاع عن الفرد” بأنه تقدم بالتماسات ضد معظم قرارات سحب الإقامة أو الجنسية، بما في ذلك التماس قانوني عام ضد التشريعات التي تسمح بذلك. إلا أنه في الآونة الأخيرة، وبموافقة الدولة، سحب المركز الالتماس العام تمهيدًا لتقديم التماس جديد بسبب التعديلات القانونية التي أجرتها الكنيست لتسهيل إجراءات سحب الإقامة.
المصدر: هآرتس
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
