ماكرون: سنعلن كاليدونيا الجديدة “دولةً جديدةً” تحت السيادة الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن كاليدونيا الجديدة – وهي إقليم فرنسي يقع ضمن مجموعة جزر في المحيط الهادئ قرب أستراليا – ستُعلَن “دولة جديدة”، لكنها ستبقى تحت سيطرة الحكومة الفرنسية، في خطوة وُصفت بالتاريخية، جاءت بعد سلسلة من الاستفتاءات والاحتجاجات الدراماتيكية على مدار سنوات.

وجاء الإعلان بعد عشرة أيام من المفاوضات بين ممثلي الإقليم والدولة الفرنسية، حيث توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن إعلان “دولة كاليدونيا الجديدة”. وصرّح الوزير الفرنسي مانويل فالس، المسؤول عن الأراضي الفرنسية خارج القارة الأوروبية، أن الاتفاق يُعد “تسوية ذكية” تضمن استمرار الروابط بين فرنسا وكاليدونيا الجديدة، مع الحفاظ على السيادة الفرنسية على الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، الاتفاق الموقع أمس بأنه يحمل “أبعادًا تاريخية”، مشيرًا إلى أنه ما زال بحاجة إلى تصديق البرلمان الفرنسي وإجراء استفتاء إضافي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن كانت الحكومة الفرنسية قد خططت، في مايو/أيار 2024، لمنح حق التصويت في الجزر لسكان وافدين جدد. وهو ما أثار مخاوف السكان الأصليين من أن ذلك سيجعلهم أقلية دائمة ويقضي فعليًا على نضالهم من أجل الاستقلال.

وقد اندلعت في أعقاب تلك الخطوة احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 14 شخصًا. وتشير التقديرات إلى أن تلك الاضطرابات كلّفت الإقليم نحو 2 مليار يورو، كما تضرر الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بانخفاض قدره 10%.

وبموجب الاتفاق الجديد، لن يُسمح للسكان الجدد بالمشاركة في التصويت، ولن تُمنح حق المشاركة في الانتخابات إلا لمن أقام في الجزيرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ويبلغ عدد سكان كاليدونيا الجديدة نحو 270 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 17 ألف كيلومتر من العاصمة الفرنسية باريس، وهي تحت السيادة الفرنسية منذ القرن الثامن عشر. ورغم ذلك، لا يزال العديد من السكان المحليين يعارضون السيطرة الفرنسية ويطالبون بالحكم الذاتي الكامل والاستقلال.

وبحسب الاتفاق، فبالرغم من إعلانها “دولة جديدة”، ستظل كاليدونيا الجديدة فعليًا تحت السيادة الفرنسية، كما هو الحال في عدد من الأراضي الفرنسية الأخرى الواقعة خارج القارة.