المصادقة على خطة إشفاء بلدية الناصرة: فصل 226 موظفا ورفع الضرائب
صدّق وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، أمس الأحد، على خطة إنقاذ وإشفاء شاملة لبلدية الناصرة التي تواجه أزمة مالية خانقة، وتشمل الخطة فصل 226 مستخدما، ورفع ضريبة المسقفات (الأرنونا)، وتسوية ديون سابقة، والحصول على قرض حكومي، بهدف تحقيق توازن مالي مستدام للبلدية لغاية عام 2026.
وبحسب الخطة، ستفصل البلدية 226 مستخدما، وسترفع الجباية، في محاولة لسد الديون والعجز المتراكم، وعودة عمل كافة أقسام البلدية بكفاءة عالية، وتحقيق توازن مالي دائم.
ولم يتقاض مستخدمو البلدية رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، وتتوزع ديون البلدية على عدة جهات أخرى، إذ تراكمت ديون ضخمة لصالح مزوّدي الخدمات، من ضمنها شركات جمع النفايات، والحراسة، والصيانة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في عمل البلدية.
وتعتمد البلدية منذ نهايات عهد رئيس البلدية، علي سلام، وحتى اليوم، على شركات خاصة لجمع النفايات من شوارع المدينة، في المقابل، فإن السيارات التابعة للبلدية متوقفة لأن التأمينات والفحوص التقنية والوقود والصيانة غير متوفرة.
وننتظر البلدية، موافقة وزارة المالية على منحها قرض يمكنها من البدء بدفع رواتب الموظفين، واستئناف العمل في كافة أقسام البلدية الأساسية المتوقفة.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، قد أقال بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2025، رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وحلّ المجلس البلدي، وعيّن لجنة لإدارة شؤون المدينة، وذلك بعد أن أوصت لجنة التحقيق بشأن بلدية الناصرة التي شكّلتها الوزارة، بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي لأنهم “غير قادرين على تنفيذ الإجراءات المطلوبة”.
وأوضحت اللجنة أن “العجز الذي المتراكم الذي آلت إليه البلدية، يقدّر بنحو 300 مليون شيكل، منها 52 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024”.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
