الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا بعد الإعلان عن بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع وفد إعلامي عربي وجود بحث “متقدم” بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.

وأشار الشرع في حديثه أمام وفد إعلامي عربي زار دمشق اليوم إلى وجود بحث “متقدم” بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.

وأكد أن “أي اتفاق مع إسرائيل سيكون فقط على أساس خط الهدنة لعام 1974”.

وقال الرئيس السوري إن المفاوضات مع إسرائيل بلغت مرحلة متقدمة، مشيرا إلى فرص إتمام الاتفاق مع إسرائيل أكبر من فرص فشله، لكنه ليس سلاماً شاملاً حالياً، وإذا كان السلام يخدم سوريا والإقليم فلن أتردد في توقيعه.

كما شدد على وحدة سوريا ورفض أي وجود لسلاح خارج سلطة الدولة، في إشارة واضحة إلى تمسكه بسيادة القرار السوري وبناء دولة قوية ومستقرة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيل وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أمريكية وبرعاية دول الخليج، في خطوة بدت حتى وقت قريب ضربا من الخيال.

وبحسب القناة، يهدف الاتفاق إلى استقرار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده إيران. ولفت إلى أنه بالنسبة لإسرائيل، تُمثل هذه الخطوة فرصة أمنية مهمة، إلى جانب المخاطر الاستراتيجية التي لا تزال تُخيم على هذه الخطوة.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مساء يوم الاثنين، إزالة لوائح العقوبات على سوريا رسميا من مدونة القوانين الفيدرالية.

وأفادت الوزارة في بيان تلقت RT نسخة منه، بأن قرار إزالة العقوبات سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

وفي منشورها، قالت الوزارة: “يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو2025 المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا”.

وذكرت أن هذا التعديل التنظيمي متاح حاليا للاطلاع العام لدى السجل الفيدرالي، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي في 26 أغسطس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن خلال زيارته الرياض في مايو، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا.

كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 30 يونيو 2025 لرفع هذه العقوبات.

ومن أبرز نتائج هذا القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص SDN، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.

ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأمريكية الثانوية.

من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي “سويفت”، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.

وفي خطوة ثانية، برزت عودة مصرف سوريا المركزي للظهور على نظام SWIFT العالمي وظهور اسم “SY – SYRIEN – ARAB.REP” ضمن قوائم التحويل البنكي الدولية في المصارف الأوروبية وتركيا والسعودية ودول أخرى، ما يعد إشارة أولية على إعادة تفعيل الربط المصرفي الرسمي لسوريا بالنظام المالي العالمي، وفق ما ذكرته شبكة “CNBC”.

وبدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في 11 مايو 2004، عندما أصدرت واشنطن الأمر التنفيذي “رقم 13338” بعنوان “حجز ممتلكات أشخاص محددين وحظر تصدير سلع معينة إلى سوريا”.

وجاء في الأمر أن “أفعال الحكومة السورية في دعم الإرهاب، واستمرار احتلال لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ، وتقويض جهود استقرار العراق، تشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، وبناء على ذلك، أُعلنت حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد”.

وفي 5 أبريل 2005، أصدر مكتب “OFAC” لوائح العقوبات السورية (31 CFR الجزء 542)، ثم أعاد إصدارها كاملة في 2 مايو 2014 لتشمل سلسلة من الأوامر التنفيذية الإضافية الصادرة بين 2006 و2012، أبرزها الأوامر: 13399، 13460، 13572، 13573، 13582، و13606.

وفي 6 يونيو 2024، عدل المكتب اللوائح مجددا لتشمل أحكاما إضافية مستندة إلى الأمر التنفيذي 13608، وقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وقانون “قيصر” لحماية المدنيين لعام 2019.