استجواب: هل بلدية أم الفحم عاجزة عن فرض القانون على محطة الشرطة؟ .. الأرنونا والمواقف كنموذج

شهدت بلدية أم الفحم استجوابًا وجهه عضو البلدية أدهم سليمان جبارين إلى رئيس البلدية الدكتور سمير وأعضاء المجلس البلدي، تمحور حول طريقة تعامل محطة الشرطة في المدينة مع القوانين المحلية، وما إذا كانت تُعامل كمؤسسة “فوق القانون” مقارنة بالمواطنين.

وجاء في الاستجواب تساؤلات عدة، أبرزها ما يتعلق بدفع ضريبة الأرنونا، حيث طالب جبارين بتوضيح ما إذا كانت محطة الشرطة ملتزمة بدفع الضريبة كبقية المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، أم أنها مستثناة من ذلك، وإذا كان هناك إعفاء، فعلى أي أساس قانوني وأخلاقي منح.

كما طرح الاستجواب قضية المواقف، مشيرًا إلى أن سيارات الشرطة، سواء الخاصة أو الدوريات، تستولي على أماكن الوقوف من نوع “أزرق-أبيض” دون دفع رسوم، متسائلًا إن كانت هذه السيارات تحصل على إعفاء رسمي، ولماذا لا تُحرر لها مخالفات كما هو الحال مع سيارات المواطنين.

وتطرق جبارين أيضًا إلى ظاهرة المخالفات على الأرصفة قرب محطة الشرطة، وخاصة في الجهة الشرقية باتجاه “ميجا ماركت”، حيث تتوقف سيارات بشكل مخالف وتغطي الأرصفة، ما يشكل خطرًا على المشاة. وسأل إن كانت هذه المخالفات تُرصد فعليًا أم أن قربها من محطة الشرطة يمنحها “حصانة خاصة”.

وختم جبارين استجوابه بالتساؤل: هل محطة الشرطة ومركباتها فوق القانون البلدي، بينما يُطبَّق القانون فقط على المواطن الفحماوي الضعيف؟ أم أن المؤسسة التي يُفترض أن تكون “حامية القانون” ستخضع بدورها لالتزاماته؟