آخر الأخبارمحلية

عضو بلدية ام الفحم أدهم جبارين: ما يجري في البلدية لا يُطاق .. موظف هاجمني وهددني بملاحقتي في عملي ورزقي

قال عضو بلدية أم الفحم، أدهم جبارين، إن ما يجري داخل البلدية “لم يعد يُطاق”، كاشفًا أنه تعرض في الأيام الأخيرة لهجوم مباشر أثناء قيامه بمهامه الرقابية كعضو بلدية.

وأوضح جبارين: “ما يجري في بلدية أم الفحم لم يعد يُطاق. في الأيام الأخيرة، وأثناء قيامي بواجبي كعضو بلدية من خلال الاستجواب والمساءلة، تعرضت للإساءة من أحد الموظفين في قسم الاستشارة القانونية، الذي هاجمني بأبشع العبارات، وتمادى بتهديدي برزقي وملاحقتي بعملي، في تصرف يذكّر بممارسات أجهزة الشرطة والعالم السفلي، بمؤسسة بلدية يفترض أن تكون بيتًا ديمقراطيًا جامعًا”.

وأضاف أن: “الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ تم مؤخرًا اعتراض الزميل العم أبو النسيم خلال قيامه بعمله بتنظيف قطعة أرض، وكانت استجابة البلدية إرسال الشرطة ضده!”.

ووصف جبارين هذه التطورات بأنها “سلوك كارثي”، قائلا: “إن ما نشهده هو سلوك كارثي يُظهر أن البلدية بأقسامها المختلفة تتعامل مع منتخب الجمهور وكأنهم خصوم يجب قمعهم، بدل أن يكونوا شركاء في خدمة الناس. وإذا كان هذا هو التعامل مع عضو بلدية، فكيف سيكون الحال مع المواطن البسيط؟”

وختم بتأكيد موقفه: “إننا نؤكد أن هذه الممارسات الرعناء لا تمت بصلة للقيم الديمقراطية أو للعمل البلدي السليم، وتفقد البلدية شرعيتها الأخلاقية أمام جمهورها. المطلوب هو وقف هذه التجاوزات فورًا ومحاسبة كل من يقف وراءها”.

وقال عضو البلدية أدهم جبارين لموقع رواق أن هذا الهجوم جاء على خلفية استجواب قدمه لرئيس بلدية أم الفحم، وفيما يلي الاستجواب:

استجواب إلى رئيس البلدية د. سمير وأعضاء المجلس البلدي المحترمين
الموضوع: مشاركة المستشار القضائي للبلدية أو ممثليه في لجان اختيار الموظفين
حضرة الرئيس وأعضاء المجلس،
استنادًا إلى القانون والأنظمة المرعية، وبناءً على ما ينص عليه بشكل واضح وصريح:
1.يحظر على المستشار القضائي للبلدية أو أي من ممثليه التدخل في مرحلة فرز الطلبات قبل دعوة المرشحين للمقابلات.
2.يمنع على المستشار القضائي أو ممثليه توجيه الأسئلة للمرشحين أو المشاركة في عملية التصويت خلال المقابلات.
رغم وضوح القانون، وصلتني توجهات وملاحظات حول مشاركة المستشار القضائي أو أحد ممثليه في هذه المراحل من لجان التوظيف. هذا الأمر يثير تساؤلات جدية حول قانونية الإجراءات ونزاهتها.
بناءً على ما سبق، أتوجه لسيادتكم بالأسئلة التالية:
1.ما هو الأساس القانوني الذي تعتمد عليه البلدية في إشراك المستشار القضائي أو ممثليه في مراحل فرز الطلبات أو أثناء المقابلات والتصويت؟
2.هل قامت البلدية بإصدار تعليمات داخلية أو قرارات بهذا الخصوص، وإن وجدت، هل يمكن تزويد المجلس البلدي بنسخة منها؟
3.كيف تضمن البلدية أن سيرورة اختيار الموظفين تتم بشفافية ونزاهة، بما ينسجم مع أحكام القانون ويصون حقوق المتقدمين؟
4.هل تنوي البلدية وقف هذا التدخل غير القانوني فورًا، وتأكيد التزامها الصارم بالأنظمة؟
إنني أطالب بالحصول على إجابة خطية وواضحة خلال الجلسة القريبة للمجلس البلدي، حفاظًا على ثقة الجمهور وحقوق العاملين، وضمان سيرورة قانونية نزيهة وشفافة في التوظيف.
مع الاحترام،
أدهم سليمان جبارين
عضو بلدية أم الفحم” إلى هنا الاستجواب.

من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)

بصائر الخير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *