إدانات دولية واسعة بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود، ومطالب بالإفراج عن النشطاء

أدانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، واصفة إياه بأنه “جريمة ضد القانون الدولي”. وجاء الموقف الإسباني بعد إعلان وزارة الخارجية في مدريد استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، مؤكدة استعدادها لتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية للمواطنين الإسبان على متن السفن.

وفي السياق ذاته، عبرت وزارة الخارجية البريطانية عن “قلقها” إزاء اعتراض الأسطول، وأوضحت أنها على تواصل مع عائلات بريطانيين شاركوا في الرحلة.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود، مشيرة إلى نقل مئات المشاركين إلى ميناء أسدود تمهيدا لترحيلهم طوعيا أو عبر إجراءات قضائية تؤدي إلى الترحيل القسري. وأكدت أن قوات الجيش والبحرية تواصل عمليات المسح البحري لمنع وصول أي سفينة إلى شواطئ غزة. كما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المشاركين باتوا في طريقهم إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.

في المقابل، وصف مركز “عدالة” الحقوقي في إسرائيل ما جرى بأنه “اختطاف لمدنيين سلميين في المياه الدولية”، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن “المدنيين المختطفين”، وإعادة السفن والمساعدات المصادرة، وتمكينها من الوصول إلى غزة دون عرقلة.

وفي تركيا، أعلنت الهيئة التركية المشاركة في الأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 25 ناشطا تركيا عقب اقتحام 15 سفينة من بينها “سيريوس” و”ألما” و”سبيكتري” و”هيوغ آي” و”دير ياسين آي” و”غراندي بلو”. وأكدت الهيئة أن ما حدث هو “اقتحام غير قانوني” استهدف أسطولا مدنيا وسلميا يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

ومع تصاعد الانتقادات الدولية، يواجه الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الصمود” موجة إدانات واسعة، وسط مخاوف متزايدة على مصير النشطاء المعتقلين، ودعوات متكررة لضمان سلامتهم والإفراج عنهم.