بن غفير يهدد نتنياهو : اذا لم تتم المصادقة على قانون إعدام منفذي العمليات فلن نصوّت مع الحكومة
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير، في افتتاح جلسة كتلة حزبه «عوتسما يهوديت»، إنه إذا لم يُعرض قانون عقوبة الإعدام للمهاجمين على الهيئة العامة (الكنيست) خلال ثلاثة أسابيع، فلن تلتزم كتلة حزبه بالتصويتات حتى يُعرض القانون.
وأضاف بن غبير أن اتفاقات تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاث سنوات تنص صراحةً على أنه سيتم تمرير قانون عقوبة الإعدام للمهاجمين في الكنيست الحالية، مشيرًا إلى أن حزب الليكود قد أعاق دفع التشريع لأسباب متنوعة قبل اندلاع الحرب.
وتابع أن الحجج التي ساقتها الحكومة خلال الحرب بعدم طرح القانون — بذريعة الخوف من تأثير ذلك على ملفات الأسرى — لم تعد مقبولة الآن بعد عودة جميع الأسرى الأحياء الأسبوع الماضي، بحسب قوله.
وقال بن غبير إن صفقة الإفراج أدت إلى إطلاق سراح مئات المجرمين القتلة من السجون، وأن بقاء هؤلاء على قيد الحياة يشكّل دافعًا لعمليات خطف مستقبلية، ومن ثمّ «يجب أن يكون قانون عقوبة الإعدام للمهاجمين أول تشريع يُقدّم في الدورة البرلمانية الحالية».
وحمّل بن غبير الليكود مسؤولية التأخير، محذّرًا: «إذا لم يُعرض القانون على التصويت في غضون ثلاثة أسابيع، فلن نلتزم بالتصويتات داخل الائتلاف حتى يُعرض القانون».
كما تطرّق بن غبير إلى التطورات في رفح، وقال إن عبارات مثل «سننتزع ثمناً باهظاً من حماس» و«نضرب حماس بقوة» هي أقوال تعود لليوم السادس من أكتوبر، ودعا رئيس الحكومة إلى العودة إلى قتال مكثّف حتى «تدمير حماس»، مطالبًا بـ«الاستيلاء والسحق» حتى بلوغ هذا الهدف.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
