سياسة جديدة في واتساب تشل آلاف الأنشطة التجارية في إسرائيل

تشهد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة موجة واسعة من إغلاق وحظر حسابات واتساب تعود لأصحاب مشاريع صغيرة، منظمات مجتمعية، وحتى مستخدمين أفراد، ما تسبب في شلل شبه كامل لأنشطة تجارية تعتمد على التطبيق كوسيلة أساسية للإدارة والتواصل.

وبحسب تقارير محلية، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة جديدة أطلقتها شركة Meta المالكة لواتساب، تهدف إلى الحد من الرسائل الآلية وعمليات الإغراق (Spam). إلا أن هذه السياسة أدت عمليًا إلى تعطيل حسابات كثيرة تستخدم التطبيق لأغراض مهنية مشروعة مثل تلقي الطلبات، التسويق، التحصيل المالي، وخدمة الزبائن.

ووفقًا للتقارير، فرضت واتساب قيودًا على عدد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى مستخدمين لم يردّوا على المراسلات، وهو ما تسبب في تباطؤ التواصل مع الزبائن وانقطاع عمليات البيع في منتصفها بعد أن صنّفت المنظومة بعض الحسابات على أنها “نشطة بشكل غير طبيعي”.

وتبرز الأزمة بشكل خاص في المجتمعات التي يعتمد أفرادها على واتساب بوصفه المنصة الرقمية الأساسية، مثل المجتمع الحريدي، حيث تضرر عدد كبير من المشاريع الصغيرة — من مصممين ومصممات إلى أصحاب متاجر ومقدمي خدمات محلية.

في المقابل، أكدت شركة Meta أن التغييرات تستهدف فقط المستخدمين الذين يرسلون كميات كبيرة من الرسائل أو يستخدمون واجهات غير رسمية للتطبيق (API)، إلا أن الحدود بين التسويق المشروع والرسائل المزعجة باتت ضبابية، ما أدى إلى حظر حسابات تجارية بريئة بشكل متزايد.

ويرى خبراء أن هذه السياسة الجديدة تكشف هشاشة اعتماد الأنشطة التجارية على منصات خاصة مثل واتساب، التي يمكن أن تغيّر قواعد اللعبة فجأة، تاركة آلاف المستخدمين بلا وسيلة تواصل رئيسية مع عملائهم.