اتهامات لمكتب بن غفير بالتستر على أرقام العنف ضد النساء العربيات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأخير متعمد من وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير في تسليم معطيات رسمية حول جرائم العنف ضد النساء إلى مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، وهو ما اعتبر انتهاكا مباشرا لقانون الكنيست الذي يلزم الوزارات الحكومية بتزويد البرلمان بكل البيانات المطلوبة لأداء مهامه الرقابية.

وطلب مركز الأبحاث في الكنيست منذ شهر أغسطس الماضي تزويده ببيانات كاملة لتضمينها في تقرير خاص ينشر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا أن الوزارة لم تنقل أي بيانات حتى الآن.

كما طلب المركز إحصاءات عن جرائم العنف الأسري على مدار عقد كامل، لكن الوزارة زودته فقط ببيانات من السنوات الثلاث الأخيرة، ودون تفصيل جنسي للضحايا، ما جعل من المستحيل استخلاص استنتاجات ذات مغزى من هذه المعلومات الناقصة.

وقالت عضو الكنيست ميراف كوهين، رئيسة لجنة المساواة الجندرية، إنها توجهت رسميا إلى وزارة الأمن القومي مطالبة بالإسراع في نقل البيانات، لكنها لم تتلقَّ ردا. وكتبت كوهين: “لا أريد أن أصدق أن الوزير غير معني بكشف هذه المعطيات أمام الكنيست”، في إشارة إلى بن غفير.

تكرار التأخير وإخفاق في الشفافية
بحسب التقرير، لم تكن هذه المرة الأولى التي يعرقل فيها مكتب بن غفير تسليم بيانات حساسة؛ ففي العام الماضي أُرسِلَت المعلومات المطلوبة قبل يوم واحد فقط من الجلسة البرلمانية السنوية حول العنف ضد النساء.

كما كشف تقرير صادر عن منظمة “فيتسو”، نُشر في موقع ynet وصحيفة يديعوت أحرونوت، أن 4 فقط من أصل 10 وزارات وجهات حكومية زودت المنظمة ببيانات كاملة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما وصلت بقية المعلومات ناقصة أو متأخرة.

أهمية المعطيات التي تخفيها الوزارة
البيانات التي تجمعها وزارة الأمن القومي تتيح للكنيست والجهات الحقوقية رصد الاتجاهات وتحليل الثغرات في تعامل الدولة مع العنف ضد النساء؛ وتظهر التقارير السابقة أن أكثر من ثلث النساء اللواتي قُتِلن قد قدمن شكاوى سابقة للشرطة، وأن ثلث الجناة المشتبه بهم كانت لديهم سوابق في العنف الأسري.

كما تشير المعطيات القديمة إلى فجوة خطيرة في العدالة بين النساء اليهوديات والعربيات، فبينما تؤدي معظم جرائم قتل النساء اليهوديات إلى تقديم لوائح اتهام، فإن نصف فقط من حالات قتل النساء العربيات تنتهي بالملاحقة القانونية للجناة.

رقم قياسي جديد في جرائم قتل النساء
وبحسب منتدى ميخال سيلا، الذي يتابع جرائم قتل النساء على يد أقربائهن، فقد قُتلت 28 امرأة منذ مطلع عام 2025 على يد أحد أفراد عائلتها، وهو العدد الأعلى منذ بدء التوثيق في عام 2021.

ويرى مراقبون أن امتناع وزارة الأمن القومي عن الشفافية في هذه القضية يعكس تقصيرا خطيرا في أداء الدولة لمسؤوليتها تجاه حماية النساء، وأن حجب المعلومات “يخدم فقط استمرار الفشل المؤسسي في مواجهة العنف الأسري والمجتمعي”.