حماس تطلب من السلطة الفلسطينية تخزين أسلحتها لتجنب تسليمها أو تدميرها

ذكرت مصادر في قطاع غزة أنّ قيادات في حركة حماس توجّهت خلال الأسابيع الأخيرة إلى مسؤولين في السلطة الفلسطينية بطلب يتعلق بمصير الأسلحة الموجودة بحوزتها، وذلك في ظل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاقات الأخيرة، والتي تمنعها من إدخال السلاح إلى القطاع أو تخزينه أو تصنيعه.

وبحسب المصادر، اقترحت حماس على السلطة الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات تسمح بنقل الأسلحة الموجودة لديها إلى مخازن تتبع للسلطة، على أن تُستخدم هذه المخازن للتخزين فقط دون التخلص من الأسلحة أو تدميرها.

وقالت المصادر إن الحركة أعربت عن خشيتها من تجدد المواجهات العسكرية في أي لحظة، معتبرة أن إسرائيل والولايات المتحدة “تنتظران الفرصة لإشعال جولة جديدة من التصعيد”، ولذلك ترفض الحركة تسليم السلاح بالكامل أو التخلص منه، وتبحث عن صيغة تضمن إمكانية الوصول إليه عند الحاجة.

ورغم أن السلطة الفلسطينية تبحث المقترح بحذر، إلا أن مسؤولين فيها أكدوا أن احتمالات تنفيذه ضعيفة جدًا، مشيرين إلى غياب الثقة بين الجانبين. وقد حذّر بعض مسؤولي السلطة من احتمال أن يكون الطلب “خدعة أو محاولة لاستدراج السلطة إلى مسار يخدم حماس”.

وكشفت المصادر أن التواصل بين مسؤولين من حماس والسلطة يتم تقريبًا بشكل أسبوعي للبحث عن مخرج لهذه القضية، إلا أن السلطة ترفض صيغة التخزين التي لا تتضمن تسليمًا كاملاً وواضحًا للسلاح. وقال أحد مسؤولي السلطة لحماس: “إذا أردتم إظهار الأمر كأنه نقل للسلاح إلى السلطة – فلتعلنوا ذلك رسميًا”. لكن الحركة ترفض الإعلان العلني، وتريد فقط تنسيق مواقع التخزين.

وتستند السلطة في موقفها إلى الاتفاق الذي ينص على أن حماس ملزمة بالتخلي عن السلاح وعدم المشاركة في حكومة التكنوقراط في غزة، وهو اتفاق صادقت عليه الجهات الوسيطة أيضًا. كما تشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أنّ “حماس لن تتخلى عن سلاحها”، رغم توقيعها على هذه الالتزامات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة مستعدة لتحمّل مسؤولياتها كاملة في الحكم والأمن، مشددًا على أن حماس “لن تكون جزءًا من الحكم هناك، وعليها تسليم سلاحها في إطار بناء دولة واحدة وقانون واحد”.

المصدر: يديعوت أحرونوت