مقترح حكومي لإعادة فرض ضريبة الأملاك يهدد الأراضي العربية ويثير معارضة قضائية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية إعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي المخصصة للبناء وغير المستغلة، وذلك بعد نحو ربع قرن من إلغائها في عام 2000.

ويقترح مشروع القانون الجديد لوزارة المالية، بقيادة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض على الأراضي المخصصة للبناء وغير المستغلة.

ووصف مختصون هذه الخطوة بأنها تستهدف بشكل خاص الأراضي ذات الملكية العربية، وتهدف إلى تمويل الحرب وميزانية الأمن الإسرائيلي من جيوب المواطنين العرب.

من جهتها، عارضت وزارة القضاء الإسرائيلية المقترح، مشيرة إلى صعوبة تطبيقه في المجتمع العربي بسبب كثرة أراضي المشاع ذات الملكيات المشتركة، مما يجعل البيع أو البناء أو الاتفاق على استغلال الأرض أمرًا معقدًا يستغرق سنوات طويلة.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء سيعرّض العائلات لغرامات مالية وضرائب تثقل كاهلها.

وفي حديث لـ”عرب 48″، قال مركّز مشروع السكن في جمعية “سيكوي – أفق”، وجدي خلايلة، إن “المقترح الجديد يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 1.5% على كل من يمتلك أرضًا خاصة مخصصة للبناء ولم يُبنَ عليها بعد”.

وأشار خلايلة إلى أن “93% من الأراضي في البلاد هي أراضٍ تابعة للدولة، بينما تشكّل الملكيات الخاصة نحو 7% فقط، نصفها للعرب والنصف الآخر لليهود. ومع ذلك، فإن معظم الأراضي غير المبنية هي بملكية العرب، ما يؤكد أن هذا المقترح يستهدف الأراضي ذات الملكية العربية في البلاد”.

وأضاف خلايلة أن “نحو 80% من مسطحات البناء التي توسّعت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت في أراض خاصة ومعظمها بملكية عربية، في حين بقيت مساهمة أراضي الدولة في التوسيعات محدودة جدا، وبالتالي فإن معظم المناطق الجديدة التي دخلت إلى الخرائط التفصيلية ستخضع تلقائيا لهذه الضريبة”.

وأوضح أن “وزارة القضاء كانت قد أبدت تحفظات على القرار في الفترة الأخيرة، إلا أن الحكومة الحالية تسعى لإيجاد موارد مالية بأي طريقة لتعويض صناديق التعويضات وتغطية كلفة الحرب، ومن الأسهل عليها أن تُحمّل العبء على العرب، لأن أي خطوة تطال اليهود ستُواجه بمعارضة شديدة. وبتطبيق هذا المقترح، تضرب الحكومة عصفورين بحجر واحد: تجمع الأموال وتحمّل المواطنين العرب الثمن”.

وحول حجم الضريبة، بيّن خلايلة أنه “وفق الحسابات، سيدفع صاحب الأرض 1.5% سنويًا من قيمة الأرض. فإذا كان سعر الدونم في بلدة عربية نحو مليون شيكل (وهو سعر أقل من الحد الأدنى في البلاد)، فإن الضريبة السنوية ستكون 15 ألف شيكل، بينما قد تصل في المناطق المكتظة مثل سخنين والناصرة، حيث يصل سعر الدونم إلى خمسة ملايين شيكل، إلى 75 ألف شيكل سنويًا”.

وتابع أنه “إذا ما تم تطبيق هذا المقترح، فلا يمكن اعتبار صاحب الأرض مستفيدًا كما في السابق، إذ تأخذ الدولة بين 30 و40% من الأرض عند توسيع المسطح، وبعد ذلك، وبسبب ارتفاع قيمة الأرض، تُفرض عليه ضريبة بنسبة 50%. ثم يُضطر إلى دفع رسوم الترخيص والتطوير ومختلف الرسوم البلدية، التي قد تصل مجتمعة إلى 500 شيكل لكل متر بناء، والآن تريد الحكومة زيادة العبء وإضافة ضريبة جديدة لمجرد امتلاك الأرض”.

وأشار خلايلة إلى أن “أصحاب الأراضي يواجهون أصلًا صعوبات كبيرة في استصدار التراخيص، بسبب غياب التخطيط والميزانيات اللازمة للتطوير والبنى التحتية، فحتى في المناطق التي تم توسيع مسطحاتها، لا يمكن الحصول على رخصة بناء دون وجود خارطة تفصيلية تتضمن البنى التحتية، وكثير من البلدات العربية تعجز عن إعداد هذه الخرائط”.

وعن سؤال حول لجوء بعض الأهالي إلى البناء على مساحة صغيرة أو تشييد “مصطبة” دون استكمال البناء تفاديًا للضريبة، قال خلايلة: “المقترح غير واضح في هذه الجزئية، ولا نعلم إن كان بناء 100 متر من أصل ألف يُعتبر استخدامًا للأرض. الاقتراح لم يحدد معايير دقيقة، ولا توجد نسبة واضحة للاستعمال التي تُعفي صاحب الأرض من الضريبة”.

وختم خلايلة حديثه قائلًا: “بدلًا من أن تفرض الدولة الضرائب على الناس، كان الأجدر بها معالجة المشكلة من جذورها، وهي: توفير التخطيط، خفض تكاليف التراخيص، وتسهيل البناء، لكن القرار يأتي ليُثقل على أصحاب الأراضي العرب تحديدًا، فالميزانية التي تُجبى لن تعود إلى البلدات العربية على شكل تطوير أو بنى تحتية، بل ستذهب إلى صناديق أخرى، وكأن الهدف الوحيد هو جمع الأموال من العرب دون أي مقابل، وهذا بصراحة ظلم مضاعف وسرقة علنية تُسهم في إضعاف العرب ماديًا”.

المصدر: عرب 48