الكنيست يصادق نهائيا على “قانون النخبة” الذي يتيح فرض عقوبة الإعدام على المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينظم إجراءات محاكمة المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، وذلك بأغلبية 93 عضو كنيست ومن دون معارضة، في خطوة تشريعية تُعد من أكثر القوانين حساسية في إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

ويهدف القانون إلى تنظيم تقديم من شاركوا في هجوم 7 أكتوبر إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية خاصة في القدس، على أن تكون لهذه المحكمة صلاحية النظر في الملفات المرتبطة بالهجوم، وإصدار أحكام قد تصل إلى عقوبة الإعدام.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القانون يحدد الأفعال التي ارتُكبت بين 7 و10 أكتوبر 2023، بما يشمل القتل والخطف والاغتصاب والنهب، بوصفها “جرائم ضد الشعب اليهودي” و“جرائم ضد الإنسانية” و“جرائم حرب”. كما يسري القانون أيضا على جرائم ارتُكبت لاحقا ضد من خُطفوا من إسرائيل إلى غزة، بمن فيهم من قتلوا أو توفوا خلال الأسر.

وينص القانون على ترتيبات خاصة لإدارة المحاكمات، بينها تشكيل هيئات قضائية مخصصة، وتنظيم حضور الجمهور، وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة، وبث مراحل مركزية من المحاكمة عبر موقع إلكتروني خاص، بما في ذلك الجلسة الافتتاحية، وقرار الحكم، ومرحلة إصدار العقوبة.

كما يتضمن القانون ترتيبات خاصة بتمثيل المتهمين قانونيا، وحقوق الضحايا وعائلاتهم، وإمكانية عقد جلسات عبر الفيديو، إضافة إلى إنشاء وحدة حراسة خاصة لتأمين المحكمة العسكرية في القدس، وحفظ التوثيق الصوتي والمرئي للمحاكمات في أرشيف الدولة.

وقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن القانون يمنح “صلاحية كاملة” لفرض عقوبة الإعدام، مؤكدا أن الهدف هو تقديم من شاركوا في هجوم 7 أكتوبر إلى المحاكمة وإنزال العقوبة بهم. وجاء القانون بمبادرة من عضو الكنيست سمحا روتمان من “الصهيونية الدينية” وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي من “إسرائيل بيتنا”، في حالة نادرة من التعاون بين الائتلاف والمعارضة.

ويأتي هذا القانون بعد إقرار إسرائيل في مارس/آذار الماضي قانونا منفصلا يتيح فرض عقوبة الإعدام في قضايا تصنفها إسرائيل كـ“إرهاب”، إلا أن ذلك القانون لا يطبق بأثر رجعي، ما استدعى، بحسب التقارير الإسرائيلية، تشريعا خاصا بالمشاركين في هجوم 7 أكتوبر.

وبموجب التعديلات المطروحة ضمن القانون، لن يكون من يشتبه به أو يتهم أو يدان بالمشاركة في الهجوم مشمولا بقرارات الإفراج ضمن صفقات تبادل الأسرى أو استعادة المحتجزين، وهو بند قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الائتلاف دعم إدراجه في التشريع.

وبذلك يفتح القانون الباب أمام محاكمات علنية وواسعة لمن تعتبرهم إسرائيل مشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مع منح المحكمة العسكرية الخاصة صلاحيات استثنائية، أبرزها إمكانية إصدار أحكام بالإعدام، في خطوة يتوقع أن تثير جدلا قانونيا وسياسيا وحقوقيا واسعا داخل إسرائيل وخارجها.