سموتريتش يهاجم نتنياهو ويعرض خطة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرًا أن الخطوة تمثل “ضرورة أمنية وتاريخية” وتحظى بإجماع واسع داخل الكنيست وفي الشارع الإسرائيلي.
وقال سموتريتش إن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن إسرائيل “لا تستطيع السماح بقيام كيان معادٍ في مناطق استراتيجية تشرف جغرافيًا على مراكز سكانية كبرى”. وذكّر بقرار سابق للكنيست، صوّت لصالحه 71 نائبًا مقابل خمسة فقط، ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
واتهم الوزير إسرائيل بأنها عانت “عقودًا من التردد”، داعيًا إلى حسم الموقف بشكل نهائي: “حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإنهاء فكرة تقسيم الأرض أو إقامة دولة إرهاب في قلبها”.
وأوضح سموتريتش أن خطته تقوم على مبدأين أساسيين: السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين، والحفاظ على أغلبية يهودية واضحة داخل إسرائيل. وأكد أن الخرائط التي أعدتها “مديرية الاستيطان” في وزارة الدفاع ترسم ملامح ضم نحو 82% من أراضي الضفة الغربية.
وأضاف أن الفلسطينيين في الضفة سيواصلون إدارة شؤونهم بأنفسهم عبر السلطة الفلسطينية أو من خلال “بدائل إدارية محلية”، لكنه شدد على أنه “لن يسمح بقيام كيان وطني فلسطيني مستقل”. كما هدّد السلطة الفلسطينية قائلاً: “إذا رفعت رأسها مثل حماس فسنقضي عليها”.
سموتريتش رفض تحذيرات الأجهزة الأمنية وخبراء بأن هذه الخطوة قد تشعل المنطقة، واعتبرها “كليشيهات فارغة”، مؤكدًا أن التنازلات السابقة هي التي أدت إلى اندلاع العنف. ووجّه نداءً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ”اتخاذ قرار تاريخي بفرض السيادة في أسرع وقت”، مضيفًا أن هذه الخطوة ستُسجّل في التاريخ وستجعله “زعيمًا عظيمًا عرف كيف يستغل اللحظة”.
وفي سياق انتقاده لنتنياهو، قال سموتريتش إنه “بعيد عن الكمال”، واعتبر أنه “أضاع أربع سنوات من فرصة ذهبية مع إدارة ترامب”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن اليمين لا يمكن أن يحكم إسرائيل من دون الصهيونية الدينية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
