الكنيست يناقش: هل تصبح منظمات الجريمة “تنظيمات إرهابية”؟ وما هي شروط اعتبارها كذلك؟
تشهد المنظومة الأمنية الإسرائيلية جدلاً واسعًا بعد إعلان رئيس جهاز الأمن العام الجديد (الشاباك) دافيد زيني دعمه لمقترح قانوني مثير للجدل يهدف إلى تصنيف منظمات الجريمة الإسرائيلية كمنظمات إرهابية، في خطوة تُعدّ سابقة في تاريخ الجهاز الأمني، وتتناقض مع الموقف الرسمي للدائرة القانونية في الشاباك.
المقترح، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت”، سيُعرض قريبًا على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للمصادقة عليه، ويهدف إلى توسيع صلاحيات الدولة في مكافحة منظمات الجريمة التي تصاعد نفوذها في السنوات الأخيرة، خصوصًا داخل السلطات المحلية وفي المجتمع العربي.
وبحسب نص القانون المقترح، سيكون بإمكان وزير الأمن القومي – بعد موافقة وزير الدفاع – الإعلان عن أي منظمة جريمة منظمة كـ “منظمة إرهابية”، في حال توفرت معايير محددة، من بينها:
-
استخدام منتظم للأسلحة.
-
تهديد مؤسسات الدولة أو المنتخبين.
-
الابتزاز الممنهج ضد الجمهور.
-
التعاون مع تنظيمات إرهابية.
ويُلزم المقترح بأن يصدر القرار بناءً على طلب رسمي من رئيس الشاباك، مدعومًا برأي المفتش العام للشرطة وموافقة المستشار القانوني للحكومة. وفي الحالات الخاصة، يستطيع رئيس الوزراء نقل القرار إلى اللجنة الوزارية أو الحكومة بأكملها.
وجاء في مسوّغات المقترح أن منظمات الجريمة في إسرائيل “تجاوزت الطابع الإجرامي التقليدي وأصبحت تستخدم وسائل إرهابية”، عبر المتفجرات والأسلحة الثقيلة، واندماجها في أجهزة الحكم المحلي، وارتباطها بعناصر خارجية، ما يجعلها “تهديدًا استراتيجيًا للأمن الداخلي ولسيادة القانون والديمقراطية”.
خلال جلسة عُقدت في 29 أيار/مايو 2025 بمشاركة ممثلين عن الشاباك والشرطة ومجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة، عُرضت بيانات تُظهر اتساع نفوذ منظمات الجريمة خاصة في المجتمع العربي. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ختام الاجتماع أنه يجب “إزالة الحاجز المصطنع بين الجريمة والإرهاب عندما تتطابق الوسائل والتهديدات”.
وفي حال اعتماد القانون، ستُطبَّق على هذه المنظمات جميع بنود قانون مكافحة الإرهاب، بما في ذلك صلاحيات التحقيق الموسعة، مصادرة الأموال والممتلكات، الاعتقالات الإدارية، ومحاكمات بتهم إرهاب.
وأوضح مقدّمو المشروع أن الهدف هو تزويد الأجهزة الأمنية والقضائية بالأدوات اللازمة لحماية الأمن العام وتعزيز سيادة الدولة ومكافحة مظاهر العنف التي تهدد ركائز المجتمع الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تُقرّ اللجنة الوزارية المقترح خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة قد تُحدث تحوّلاً جذريًا في العلاقة بين الدولة ومنظمات الجريمة داخل إسرائيل.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو rwaqmedia@gmail.com حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
