العدالة بوجهين والفجوة خطيرة: 46% من جرائم قتل النساء العربيات بلا حل… مقابل 9% فقط في المجتمع اليهودي

تكشف معطيات صادمة عُرضت صباح اليوم في الكنيست أنّ عام 2025 يتجه ليكون الأكثر دموية بحق النساء خلال العقد الأخير، وسط جمود في عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة رغم ازدياد حالات العنف.

ووفق التقرير الذي عُرض أمام اللجنة للنهوض بمكانة المرأة بطلب من رئيسة اللجنة، النائبة ميراف كوهين، فإن عدد النساء اللواتي قُتلن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بلغ العدد نفسه الذي سُجل خلال عام 2024 كاملًا، في مؤشر خطير على تسارع وتيرة العنف القاتل.

269 امرأة قُتلن خلال عقد – والعام الحالي يتصدر

تكشف البيانات أنه خلال السنوات العشر الأخيرة قُتلت في إسرائيل 269 امرأة، بمتوسط 27 امرأة سنويًا، بينما سجل عام 2024 مقتل 35 امرأة، وهو الرقم الأعلى خلال العقد… قبل أن يقترب عام 2025 من تجاوزه في أقل من تسعة أشهر.

وتبرز المعطيات فجوة مقلقة في تعامل الشرطة مع جرائم قتل النساء العربيات، إذ إن 46% من هذه الجرائم خلال العقد الأخير لم تُحَلّ، مقابل 9% فقط من جرائم قتل النساء اليهوديات التي لم تصل إلى مرحلة تقديم لوائح اتهام.

من هم القتلة؟ نصفهم من الأزواج

وفق الملفات التي جرى حلّها، يظهر أن هوية القاتل في نصف الحالات هي الزوج، وفي 30% قريب عائلي آخر، بينما في بقية الحالات يكون الجاني شخصًا معروفًا للضحية دون صلة قرابة.

كما يوضح التقرير اختلافًا بين المجتمعين:

1. 59% من النساء اليهوديات قُتلن على يد أزواجهن.
2. 41% من النساء العربيات قُتلن على يد أحد أفراد الأسرة من غير الأزواج.

لكن معدّي التقرير يلفتون إلى أنّ الصورة في المجتمع العربي غير مكتملة بسبب انخفاض معدلات فكّ ألغاز الجرائم.

إنذارات لم تُلتقَط: شكاوى سابقة بلا حماية كافية

يكشف التقرير أن ما يقرب من نصف النساء اليهوديات وثلث النساء العربيات اللواتي قُتلن كنّ قد قدمن شكاوى سابقة تتعلق بالعنف الأسري، وإن لم تكن بالضرورة ضد القاتل نفسه.
وفي المقابل، ورغم الارتفاع الواضح في عدد البلاغات لهيئات الرفاه ومنظمات مساعدة النساء، بقي عدد الشكاوى المقدمة للشرطة شبه ثابت.

تراجع في إنفاذ القانون وإغلاق 80% من ملفات العنف الخفيف

منذ عام 2022 تتلقى الشرطة سنويًا بين 3,000 و3,200 شكوى تتعلق باعتداءات تسببت بإصابة فعلية – وهي زيادة بنسبة 9% حتى عام 2024.
أما في حالات “الاعتداء البسيط” الذي لا يسبّب إصابة، فقد بقي العدد ثابتًا عند نحو 9,500 شكوى سنويًا دون أي ارتفاع.

وتكشف البيانات عن تراجع في إنفاذ القانون؛ إذ انخفض عدد ملفات “الاعتداء البسيط” التي تُترجَم إلى لوائح اتهام بنحو 9%، بينما يُغلق 80% من هذه الملفات دون محاكمة، مقارنة بـ50% فقط من ملفات الاعتداءات التي تُحدث إصابات.

مؤشرات خطيرة وسط غياب ردع فعّال

تشكّل هذه الأرقام، بحسب أعضاء اللجنة، إنذارًا مدويًا بشأن فشل منظومة الحماية للنساء، خصوصًا في ضوء التزايد المستمر في حالات القتل وتراجع نسب التحقيق والردع.
ومن المتوقع أن تطالب اللجنة بخطة حكومية عاجلة تشمل تعزيز وحدات التحقيق، وتوسيع مراكز الحماية، ورفع مستوى تطبيق القانون خصوصًا في الجرائم التي تطال النساء في المجتمع العربي.