تصعيد تشريعي خطير: سوكوت يدعو لسحب الجنسية من نشطاء المقاطعة

في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية وعنصرية، أعلن عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن عزمه طرح مشروع قانون جديد على الكنيست يوم غد، يهدف إلى سحب الجنسية الإسرائيلية من نشطاء المقاطعة ضد إسرائيل.

سحب الجنسية كأداة عقاب سياسي

وقال سوكوت في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إن “الوقت قد حان لسحب الجنسية الإسرائيلية من نشطاء المقاطعة”، موضحًا أن مشروع القانون الذي تقدم به يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص يشارك في أنشطة المقاطعة، بشرط أن يكون قد حصل على الجنسية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

استهداف مباشر للحريات وحرية التعبير

ويكشف مشروع القانون، بحسب الصيغة التي أعلنها سوكوت، عن توجه لمعاقبة المواقف السياسية وتحويل الجنسية من حق قانوني إلى أداة ولاء أيديولوجي، إذ يربط بين الاحتجاج السياسي أو النشاط الحقوقي وبين “الخيانة” و“تشويه سمعة الدولة”، وفق تعبيره.

خطاب تحريضي ولغة إقصائية

وأضاف سوكوت في منشوره: “لا يجوز منح الجنسية لمن يستخدمونها لتخريب البلاد وتشويه سمعة إسرائيل في جميع أنحاء العالم”، في تصريح يعكس لغة تحريضية واضحة، ويضع نشطاء المقاطعة – وغالبيتهم من الفلسطينيين في الداخل أو نشطاء حقوق إنسان – في خانة “الأعداء الداخليين”.

انتقادات متوقعة ومخاوف قانونية

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين، لما ينطوي عليه من مساس خطير بمبدأ المواطنة المتساوية، وتهديد مباشر لحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى كونه يفتح الباب أمام استهداف سياسي انتقائي، خصوصًا بحق الأقليات.

جزء من نهج أوسع

ويأتي هذا المقترح في سياق سياسات أوسع يقودها التيار اليميني المتطرف داخل الحكومة والكنيست، تهدف إلى تضييق الخناق على العمل السياسي والحقوقي، وتجريم أي نشاط معارض للسياسات الإسرائيلية، داخليًا وخارجيًا، تحت شعارات “الأمن” و“الولاء للدولة”.