المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وذلك بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، رغم معارضة المستشار القانوني للجنة الذي وصف القرار بأنه “باطل”.

مقدمة المشروع، النائب ليمور، بررت القانون بالقول إن منفذ الخلية التي قتلت زوجها في السابق أُفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى، ليعود ويقود خلية نفذت عملية أخرى، ثم أصبح قائدًا بارزًا في كتائب حماس برفح وشارك في أحداث السابع من أكتوبر قبل أن يُقتل. وأضافت أن “الواقع يثبت أن من يُقتل لا يعود ليشكّل خطرًا، بينما من يُسجن قد يُفرج عنه في صفقات لاحقة ويعود لتنفيذ هجمات”.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أيّد بشدة المقترح، مؤكّدًا أن من يقتل أو يخطف أو يغتصب “لا يستحق أن يرى ضوء النهار”، وأن عقوبة الإعدام ستكون “خطوة رادعة وحاسمة لحماية أمن الدولة”.

رئيس اللجنة تسفيكا فوغل وصف القرار بأنه “لحظة تاريخية”، قائلاً إن “من يأتي بدافع الكراهية لقتل اليهود سيدفع حياته ثمنًا، ولن يكون بعد اليوم فنادق للمعتقلين أو صفقات لإطلاق سراحهم”.